دعا عصام الماغيري، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، إلى تنزيل رؤية استراتيجية تعيد تحديد دور مهنة المحاسب ارتباطا بحاجيات الاقتصاد.
واعتبر الماغيري أنه “ينبغي القيام بدراسة استراتيجية حقيقية لمعرفة ما تنتظره السلطات العمومية من الخبراء المحاسبين، وتحديد عدد المهنيين الذين سيتم تكوينهم كل سنة”.
وأبرز الماغيري الحاجة إلى تطوير المهنة لكي تساهم في مواكبة المقاولات، وإلى تمكينها من الوسائل الضرورية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.
وذكر بأن المهنة تضم ثلاثة مكونات هي الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين، والأمناء أو المحاسبين المستقلين، كما تطرق إلى إشكالية السوق الذي يمارس به هؤلاء المهنيون (الذين يقارب عددهم 5000)، والذي أصبح يضيق أكثر فأكثر.
وسجل رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، أن القانون خص مهنة الخبير المحاسب بمهام حصرية كالمصادقة على الحسابات، والافتحاص المالي والمحاسباتي، مشيرا مع ذلك إلى أن هذا السوق يمر بمرحلة ركود، وصار أقرب إلى سوق للتجديد، بالنظر إلى العدد الضئيل للملفات التي تصل سنويا.
وأضاف أن عدد الخبراء يزداد بشكل مهم ليصل إلى 643 محاسب، و340 شركة للخبرة المحاسباتية، فضلا عن 6500 متعاون.
وأشار الماغيري في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المجلس لا يخضع لاحتكار الخبير المحاسب لكونه مشتركا مع هيئات أخرى، مضيفا بالمقابل، أن هذا السوق ليس مزدهرا بالشكل الذي يعتقد الكثير، قائلا لهذا السبب “قمنا بالتفكير على مستوى الهيئة، لتطوير مهن أخرى مرتبطة بالمجلس، وذلك بغية تمكين أعضائنا من الاشتغال بشكل مختلف”.
وفي رده على سؤال حول مسألة المستحقات، أوضح الماغيري أن السوق حر وأن الأسعار تخضع للعرض والطلب، وأمام تزايد العرض، فالأسعار ستعرف انخفاضا بشكل طبيعي. كما أشار إلى أن “هذا لا يمنع كوننا مطالبين بممارسة المهنة في ظروف سليمة”.
من جهة أخرى، أبرز الحاجة إلى الخبراء ذوي الجودة، لمواكبة المقاولة والمستثمر، وبشكل عام الإدارات العمومية والقطاع الخاص.
واعتبر أن المهنة تقوم على مرتكزات الكفاءة والأخلاقيات، وأن هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب تسهر على احترام هذه المبادئ عبر مراقبة ذات جودة منذ 15 سنة.
