شكل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا محور المباحثات التي عقدها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مع نائب وزير الفلاحة الروسي رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري إيليا شيستاكوف.
وتسمح اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري، التي تبلغ مدتها أربع سنوات، والمقرر أن تنتهي في 14 مارس 2020، للسفن الروسية بالعمل في المياه المغربية في جنوب المحيط الأطلسي حتى الرأس الأبيض.
وتسمح هذه الاتفاقية، لأسطول مكون من 10 سفن صيد روسية يشتغل على متنها 327 بحارا مغربيا، بصيد الأسماك السطحية وخصوصا تلك التي تعتبر الأكثر شعبية والأرخص في الأسواق المغربية، يتصدرها السردين والأنشوبة
وتحدد الاتفاقية الحالية للسفن الروسية حصة الصيد السنوية المسموح بها للأنواع السطحية في 140 ألف طن طوال مدة الاتفاقية. وتخضع هذه الحصة تنازليا وفقا لحالة المصايد وذلك في إطار اللجنة التقنية المختلطة.
ويتلقى المغرب كمقابل مالي ما مجموعه 22 مليون دولار ، ضمنها 7 ملايين دولار سنويا تدفعها روسيا مقابل السماح لسفنها بالصيد في المياه المغربية، فيما تدفع كل سفينة رسوما سنوية بحسب الكميات التي تصطادها، وهي الرسوم التي يصل سعرها إلى أكثر من 1100 دولار للطن الواحد، في حدود 17.5% من مجموع الكمية المصطادة.
من جهة أخرى تطرق المسؤولان للجانب التقني لاتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا والتعاون العلمي بين البلدين. وينص الاتفاق على تقديم الجانب الروسي 14 منحة لفائدة الطلبة المغاربة خريجي مؤسسات التكوين البحري.
ويذكر أن هذه المباحثات جرت على متن السفينة الروسية ألكساندر كوساريف، الراسية بميناء أكادير التي قام أخنوش بزيارة لها على هامش المؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق، الذي انعقدت أشغاله أمس بأكادير. حيث ذكر أخنوش بالمناسبة بالعلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وروسيا، موضحا أن الشراكة الغنية والوثيقة سيتم توطيدها من خلال المزيد من المبادلات الاقتصادية والبحث العلمي والتكوين.
ووقع الطرفان خلال زيارة السفينة ألكساندر كوساريف، التي تعمل في إطار الاتفاقية المبرمة مع روسيا والتي ترسو في ميناء أكادير بغرض تفريغ كميات الأسماك التي تم اصطيادها خلال إبحارها الأخير، على محضر الجلسة الرابعة للجنة المغربية الروسية المشتركة حول اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري. وقد عقدت هذه اللجنة أمس الاثنين في أكادير برئاسة الكاتبة العامة لمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات زكية دريوش.
