كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن مجموعة من التدابير، الجاري اعتمادها في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة، والتي من شأنها تعزيز الاستثمار وتحسين فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
بنشعبون الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي قال إن من بين هذه التدابير، الرفع من سقف القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى من 50.000 إلى 150.000 درهم. ولضمان جاذبية هذا التدبير، لا سيما فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة على القروض الصغرى، مشيرا إلى أن لصندوق الضمان المركزي سيخصص خطوطا تمويلية لفائدة هذه الجمعيات والتي ستنضاف إلى مواردها لتمكينها من منح المقاولات الصغرى النظامية قروضا بشروط تفضيلية.
بنشعبون تحدث أيضا عن تبسيط عروض الضمان المقدمة من طرف صندوق الضمان المركزي والتي سيتم تطويرها وتحسينها وجمعها في اليات محددة لتبسيطها وكل ذلك لمصلحة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. و بهذا ستمكن عروض الضمان الجديدة من تجاوز صعوبات التمويل الرئيسية التي تعترض هذا الصنف من المقاولات والمتمثلة في حاجيات الاستثمار وأموال الدوران.
من جهته، استعرض هشام زناتي السرغيني، المدير العام للصندوق، إنجازات هذه المؤسسة برسم سنة 2018، مبرزا الدينامية الإيجابية المسجلة. وعرض نتائج النشاط الإجمالي الذي بلغ مجموعه ما يفوق 26٫6 مليار درهم من القروض المضمونة والممنوحة، محققا بذلك زيادة قدرها 10٪.
وأشار السرغيني أنه خلال هذه الفترة، واصل النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعه حيث بلغ 20,5 مليار درهم من القروض المضمونة، بزيادة قدرها 15٪ مقارنة مع سنة 2017، لفائدة حوالي 10.800 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة.
على صعيد متصل ترأس وزير الاقتصاد والمالية، حفل إطلاق المنتوجات الجديدة المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، وحضر هذا الحفل كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، وكذا المدير العام لصندوق الضمان المركزي.
ويشمل عرض الضمان الجديد لصندوق الضمان المركزي، بالإضافة إلى منتوج “ضمان إكسبريس“، الذي يغطي حاجيات استثمار وأموال دوران المقاولات الصغيرة جدا، منتوج “ضمان الاستثمار” والذي يتضمن حلول الضمان الخاصة بالاستثمار وبصفة عامة، القروض المتوسطة والطويلة الأمد. ويشمل هذا العرض كذلك منتوج “ضمان التسيير” والذي يغطي قروض تمويل حاجيات أموال دوران المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وبالموازاة مع عرض الضمان، فقد تم إطلاق منتوجين للتمويل، وهما “ميزانين المقاولات الصغيرة والمتوسطة” و”تمويل القروض الصغرى“. ويتمثل المنتوج الأول، والذي يعالج مشكلة نقص الأموال الذاتية للمقاولات، في قرض تابع لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة. أما المنتوج الثاني فهو عبارة عن خط تمويل مخصص للمقاولات الصغيرة جدا المنظمة والمستفيدة من خدمات جمعيات القروض الصغرى، و يهدف لخفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من المقاولات.
وفي ختام الحفل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي، تتعلق بتفعيل عرض المنتوجات الجديدة للضمان والتمويل، وكذا بمضاعفة سقف الضمان بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة والناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتي تنهج حكامة ناجعة.
وتنص الاتفاقية على التزام كل من صندوق الضمان المركزي والبنوك المنخرطة في المجموعة المهنية لبنوك المغرب والقطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعزيز شراكتهم وترويج العروض الجديدة، وذلك عبر تنظيم حملات تحسيسية.
وقد عرف هذا الحدث توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق الضمان المركزي وبعض جمعيات القروض الصغرى، وذلك قصد تفعيل عرض تمويلي لفائدة المقاولات المنظمة الصغيرة جدا.
