يبدو أن “حرب الدفاتر” المندلعة بين المغرب وتونس لن تضع أوزارها في الأفق القريب، فبعد جولتين طويلتين من تبادل الاتهامات والتصريحات المضادة بين البلدين في ردهات منظمة التجارة العالمية، عادت تونس لتجر المغرب من جديد أمام هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة الدولية للتجارة احتجاجا على التدابير الجديدة المعمول من طرف المغرب لمحاربة الإغراق التونسي لسوق الدفاتر بالمغرب والصادرة في الجريدة الرسمية، يوم 3 يناير 2019 ، بقرار مشترك بين وزير الصناعة و التجارو والاستثمار والاقتصاد الرقمي و وزير الاقتصاد والمالية .
وبينما تعتبر تونس أن التدابير الحمائية المعمول بها من طرف المغرب تتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة و مع أحكام اتفاقيات ومعاهدات عديدة، أبرزها الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات 1994).
وتأتي الشكوى التونسية لدى منظمة التجارة العالمية، بغرض دعم شكايتها الأولى المقدمة بتاريخ 5 يوليوز 2018، إذ ترمي للطعن في الرسم المفروض من طرف المغرب، قصد مكافحة عملية إغراق السوق بالمنتوج التونسي الذي أضر بمصالح الصناعة الوطنية للدفاتر.
واحتجت تونس في الشكوى الأولى، لمنظمة التجارة العالمية على تصرف السلطات المغربية، لكون “الصادرات التونسية تزود السوق المغربي بنحو 90 في المائة من حاجياته من الدفاتر المدرسية، وأن هذه الدفاتر تباع بأثمنة أعلى من تلك المصنعة محليا”، كما أن الشكوى أثارت “سعي الوزير التونسي الوصي لحل المشكل بصورة ودية بين البلدين”
وردا على هذه الشكاية، قامت منظمة التجارة العالمية بدعوة الرباط ” إلى احترام الحق في المنافسة”، ما استدعى خروج الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مصرحا “بأن للمغرب كل الحق في حماية المقاولات الوطنية”. وقد أعقب الخلفي القول: “لا يمكننا أن ندع مقاولاتنا المحلية تغرق” مضيفا “أن المغرب مستعد لولوج أي مسار يساعد الشركات المغربية على تجنب السقوط في الهاوية”.
وكان التقرير النهائي الذي أنجزته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة، حول الإغراق الذي تمارسه واردات الدفاتر التونسية بالسوق الوطني، بناء على ضغط مهنيي القطاع بالمغرب في شخص الجمعية المغربية لمصنعي الدفاتر AFCM أن هنكاك بالفعل ضررا للاستيراد المكثف للدفاتر التونسية نحو المغرب بوثيرة مرتفعة بشكل كبير إلى درجة أن حصة واردات الدفاتر التونسية وصلت إلى 92 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الدفاتر، ما لم يفسح أي مجال للمنافسة. وأبانت العوامل والمؤشرات التي تم تحليلها من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأثر السلبي لهذه الواردات على وضعية الصناعة الوطنية، إلى درجة أن احد أكبر المنتجين الوطنيين اضطر إلى توقيف الإنتاج خلال 2017.
