ارتفع مجموع المداخيل الجبائية التي دخلت الخزينة العامة للمملكة خلال الشهر الأول من سنة 2019، بحوالي 12.5 في المائة ليستقر عند حدود 18.3 مليار درهم، وهو ما ساهم في تعزيز المداخيل العادية للخزينة التي ارتفعت إلى أزيد من 19 مليار درهم عند متم يناير الماضي، غير أن ذلك لم كافيا لمجاراة وتيرة نفقات الخزينة التي ارتفعت بمعدل 16 في المائة لتصل إلى 18.2 مليار عوض 15.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإن كان الرصيد الجاري للخزينة مازال إيجابيا بحوالي 857 مليون درهم إلا أن عجز الخزينة استقر في حدود 74 مليون درهم.
ولسد هذا العجز الهيكلي، الذي يرتقب أن يرتفع بوتيرة متسارعة خلال الشهور القادمة، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت إليها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ( ناقص2.7 في المائة) لتناهز 577 مليون درهم، فإن معظم أنواع الضرائب سجلت ارتفاعا في مستوى المداخيل سواء تعلق الأمر بالضرائب المباشرة التي نمت بنحو 6.5 في المائة أو الضرائب غير المباشرة التي ارتفعت ب21.5 في المائة.
وفي هذا السياق ارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 7.3 في المائة) لتقترب من 2.3 مليار درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي ناهز 1.14 مليار درهم (+ 31.3 في المائة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (+ 159.2 في المائة).
من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية يناير 2019، زيادة 6.4 في المائة ومن ضمنها الضريبة على القيمة المضافة (+ 5.2 في المائة) ورفعت الدولة من حصتها من الرسم المهني بنسبة (+ 60 في المائة).
اما الضريبة على الدخل فقد جنت منها الخزينة خلال الشهو الأول من العام الجاري أزيد من 4.5 مليار درهم عوض 4.2 مليار درهم في 2018 أي بزيادة معدلها (+ 6.4 في المائة) كما زادت جبايات الضريبة على الشركات لتسجل 1.6 مليار درهم (+ 4.7 في المائة) وغرامات التأخير (+ 44 في المائة)..
