أكد عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة تحدي الألفية بالمغرب، أن صندوق المناطق الصناعية المستدامة سيمكن من تمويل نوعين من المشاريع، وهما مشاريع خلق المناطق الصناعية المستدامة والمندمجة ومشاريع إعادة تأهيل المناطق القائمة.
وتابع أن الدعم المقدم للمشاريع المختارة، سترافقه مساعدة تقنية لحاملي المشاريع خلال مرحلة الإطلاق من خلال توجيه المرشحين وإحداث ورشات حول أشكال التنظيم، ما سيسمح بتقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمرشحين.
ويهدف هذا الصندوق المغربي-الأمريكي، المحدث بشكل مشترك مع وزارة التجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وخصص له غلاف استثماري بقيمة 30 مليون دولار، من ضمنها 50 في المائة تساهم فيها المملكة المغربية، إلى تقوية نموذج المناطق الصناعية والمساهمة في تحسين الإنتاجية والأداء البيئي والاجتماعي للمقاولات في المناطق الصناعية.
وأوضح لخضر أنه بخصوص مساطر تفعيل الدعم، سيتم إعداد وثيقة مرجعية تضم الآليات والمساطر بدء من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة الاختتام، مضيفا أن اختيار المشاريع للتمويل سيتم عبر طلبات عروض تنافسية تستجيب لمعايير واضحة ومحددة سلفا.
وسيعمل الصندوق على الرفع من معروض المساحات الصناعية التي تستجيب لحاجيات المقاولات في المجال، سيما جودة البنيات التحتية والربط وخدمات المواكبة والأسعار التنافسية، ومن ثم المساهمة في زيادة الاستثمارات الخاصة وخلق التشغيل.
على صعيد متصل أكد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن صندوق المناطق الصناعية المستدامة يساهم في تمويل ودعم مشاريع خلق وتنشيط المناطق الصناعية، ويهدف إلى تقوية نموذج هذه المناطق بشكل يستجيب لحاجيات المستثمرين وحاملي المشاريع.
وأضاف أن البنيات التحتية الصناعية تعتبر من بين الوسائل الأكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسمح للمقاولات بتحسين تنافسيتها ومن ثم خلق التشغيل، مشيرا إلى أن العقار الصناعي يواجه عددا من المشاكل لاسيما في مجال التثمين.
من جهتها، أشارت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ستيفاني ميلي، إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى تمويل ودعم مشاريع خلق وتنشيط المناطق الصناعية عبر عملية إطلاق طلب عروض مشاريع، موضحة أن هذا الصندوق سيساهم في خلق فرص للتشغيل وتقوية قدرات الشباب.
من جانبه، أوضح المدير المقيم لحساب وكالة تحدي الألفية بالرباط، ولتر سيوفي، أن هذا الإعلان يندرج في إطار تفعيل أنشطة “العقار الصناعي” التابع لمشروع “إنتاجية العقار” لتأهيل المناطق الصناعية.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج، إلى جانب مشروع “التربية والتكوين والتشغيل”، في إطار البرنامج الثاني للتعاون “كومباكت 2” الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية في 2015.
ويندرج صندوق المناطق الصناعية المستدامة في إطار تفعيل أنشطة “العقار الصناعي” الذي سيتيح دعم خلق مشاريع جديدة للمناطق الصناعية أو إعادة تأهيل المناطق القائمة مع التركيز على تحسين الحكامة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
