أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستنعقد بمراكش من 3 إلى 6 أبريل المقبل.
وأوضح بنشعبون، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن هذه الاجتماعات، ستجمع قرابة 2000 من كبار المسؤولين وممثلين عن عالم المال من 57 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية.
وسجل أن هذا الحدث الكبير سيشكل مناسبة لتقديم أهم المشاريع المنجزة في المغرب، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية.
وبخصوص الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظمة بشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية، أشار السيد بنشعبون إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر آلية لا محيد عنها لاستكمال الآليات المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع المهيكلة في مختلف الدول.
وتابع بالقول “نحن بصدد تعديل القانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الحكومة”، مضيفا أن هذا المنتدى يشكل مناسبة مواتية “لكي نتمكن من الاستفادة على أفضل وجه من التجارب التي راكمتها مختلف الدول المشاركة”.
من جهته، أكد بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية على المديين القصير والطويل، مبرزا في نفس الوقت دور الحكومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد حجار على ضرورة بلورة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هو الحال بالنسبة للمغرب، والبحث على مصادر تمويل جديدة.
وتجمع الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثلة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من القطاع الخاص لمناقشة سبل تجويد البيئة القانونية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في القارة الإفريقية.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من الموائد المستديرة تناقش موضوعات مختلفة متعلقة بمؤهلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشكيل المدن المستقبلية، وإحداث بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم) وآليات مبتكرة لهذه الشراكات.
