صنف البنك الدولي في تقريره الجديد حول “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019” المغرب في المركز الأول بالمنطقة المغاربية من حيث الشمول الاقتصادي للمرأة .
وكشف التقرير، أنه من أصل 189 اقتصادا شملتها دراسة المؤشر، حصل المغرب على رصيد 73.13 على 100 نقطة وحصلت الجزائر على 57.50 نقطة ، وحصلت تونس على 58.70 نقطة و ليبيا على 56.25 نقطة و موريطانيا على 41.88 نقطة و مصر على 50.63 نقطة. وفي افريقيا جاء المغرب مسبوقا بجنوب افريقيا وناميبيا و والمالديف وغانا و زامبيا وملاوي وكينيا وغويانا.. ودوليا، احتلت بلجيكا رأس القائمة متبوعة بكل من الدانمارك،فرنسا، لاتفيا، اللوكسمبورغ والسويد..
ويقيس المؤشر الجديد المراحل المهمة من حياة المرأة المهنية ، من أول وظيفة إلى التقاعد ، فضلاً عن الحماية القانونية المرتبطة بكل مرحلة من هذه المراحل.
وقال التقرير إن فجوات النوع الاجتماعي في مجال ريادة الأعمال ترتبط بانخفاض الدخل ومجمل الانتاجية. وتقدر الأبحاث بأن فجوات النوع الاجتماعي تؤدي إلى معدل خسارة في الدخل يصل إلى %15 في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تعود 40% منها إلى فجوات النوع الاجتماعي في الريادة.
وتقدر الخسارة بأرقام أعلى في الدول النامية. كما يقدر بأن الفروقات القانونية في النوع الاجتماعي تؤدي إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وتقوض نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الأبحاث بالنسبة لبعض الاقتصادات إلى أن نسبة كبيرة من الفروقات بين الدول فيما يتعلق بالإنتاج للفرد الواحد يمكن أن تنسب إلى عدم المساواة في النوع الاجتماعي، ويمكن للكثير من الدول زيادة الإنتاج للفرد الواحد من خال إزالة الحواجز المتعلقة بالنوع الاجتماعي في سوق العمل.
وتشير المعطيات إلى أن القوانين قد تؤثر على مشاركة المرأة الاقتصادية. في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، سجل عدد أكبر من النساء براءات الاختراع في القرن التاسع عشر بعد أن أقرت بعض الولايات قوانين تمنح المرأة حقوق الملكية باسمها بالإضافة إلى منح المرأة القدرة على التصرف كتاجرة مستقلة والمحافظة على أرباحها.
