أسواق

CFG Research يوصي بالتخلص من أسهم “تويسيت”

أوصى فريق الأبحاث CFG Research المتداولين في بورصة الدارالبيضاء ببيع أسهم الشركة المنجمية “تويسيت“، متوقعا تراجع قيمتها بنسبة 13 في المائة على الأقل.

وخلال تداولات يومه الإثنين، 11 مارس، بقي سهم تويسيت تابثا عند 1410 دراهم بعدما تراجع يوم 7 مارس من 1415 درهما، علما بأن سعر الشركة المنجمية حاليا يشهد ارتفاعا بنسبة 8.71 في المائة مقارنة مع مستواه بداية العام الجاري، بعد أن فقد 7.9 في المائة من قيمته طوال العام الماضي .

وبحسب المحللين التابعين ل CFG فإن  سهم الشركة المنجمية شهد في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير مبرر من وجهة نظر منطقية. وبحسب فريق البحث “سي إف جي ريسيرش”، فإن السعر المستهدف السابق قد حدد في 1218 درهما، مقارنة ب1402 دراهم خلال التداولات  الأخيرة، ما ساهم في الرفع من القيمة الفتراضية الأدنى للاستثمار، لتقارب 13 في المئة مقارنة بقيمته السوقية الحالية.

وقدم سي إ ف جي توصياته للمستثمرين لسنة 2019،  والمتضمنة للائحة من 24 من أبرز القيم  الاستثمارية لسنة 2019، جاءت من بينها الشركة المنجمية لتويسيت (CMT)، كالقيمة الوحيدة الموصى ببيعها من طرف فريق البحث، مقارنة بتوصيات التجاري وافا-بنك.

وقد عرفت فترة التداول للشركة المنجمية لتويسيت، مسارا تصاعديا و غير مبرر من وجهة نظر أساسية، ابتداء من تاريخ 24 مارس 2017، ما مكن الشركة من الاستفادة من الآثار الجانبية للأسعار، إلا أن آفاق نموها المتوسطة و طويلة الأجل لا تزال محدودة بشكل خاص.

ووفقا لما ذكره بنك “سي اف جي”، فإن الأرباح المتوقعة للشركة المنجمية – قبل الرسوم والضرائب- تضاعفت ما يقرب من 6.2 مرات، في حين أنها تعرف تراجعات تقدر بأقل من 8 أضعاف، وهي التوقعات  التي تتناقض مع تلك التي أصدرها فريق “التجاري غلوبال ريسيرش”.

وكان فريق “التجاري غلوبال ريسيرش“، أكد توصياته بخصوص شراء سهم شركة المناجم تويسيت، اعتمادا على معطيات السوق الدولي، والتي تدعم مستوى أسعار يفوق ألفي دولار، حيث سيمكن مشروع الإستثمار لأفق 2020، من الزيادة في الإنتاج والخفض من التكاليف النقدية، زيادة على إمكانية توفير الشركة المنجمية لتويسيت لقيمة مالية تقدر ب120 درهما، وعلى توليد قدرة مالية للمستفيدين بها تقرب من 250 مليون درهم.

وكانت الشركة المنجمية قد توقعت زيادة في رقم معاملاتها، بما يقرب من 17 في المئة خلال سنة 2018، وليبلغ بحسب نفس المعطيات ما مجموعه 519 مليون درهم، تم جنيها بالأساس بعد نهاية حركة الإضراب وارتفاع ملاحظ في مستوى المبيعات.

وقال فريق المحللين الاقتصاديين لبنك (CFG) “لا نملك أي نظرة واضحة لسياسة التغطية للشركة، وعليه فإننا نأخذ بعين الاعتبار، التلازم التام ما بين أسعار البيع ودورات الأسعار على الصعيد العالمي”، في حين أن المعطيات المالية لسنة 2019، تتوقع نموا معتدلا  في رقم المعاملات بنسبة 1 في المئة، أي ما يناهز 525 مليون درهم.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى