أرخى الركود الذي يشهده قطاع العقار بظلاله على المداخيل الجبائية التي تجنيها الدولة من هذا القطاع، حيث تراجع محصول ضريبة الدخل على الأرباح العقارية عند نهاية فبراير الماضي، بنسبة 6.7 في المائة أو ناقص 39 مليون درهم مقارنة بمستواها في عام 2018 (540 مليون درهم مقابل 579 مليون درهم).
ويشهد قطاع العقار ركودا غير مسبوق أكده التراجع المستمر لمؤشرات أسعار الأصول العقارية التي سجلت تراجعا بنسبة 0.4 بالمائة، في الفصل الرابع من سنة 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة ما قبل الماضية.
في المقابل تفيد أخر احصائيات الخزينة العامة للمملكة أن مجموع المداخيل الجبائية إلى نهاية فبراير 2019، ارتفع بحوالي 7 في المائة ليستقر عند حدود 31.6 مليار درهم، عوض 29.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، و هو ما ساهم في الرفع من موارد الخزينة التي نمت بنسبة 11.3 في المائة.
و تفيد البيانات الإحصائية لمديرية الخزينة أن الضريبة على الدخل ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بمعدل 8.8 في المائة لتفوق 8.13 مليار درهم (8.132 مليون درهم مقابل 7.476 مليون درهم) ، أي +656 مليون درهم بينما لم تتعد مداخيل الضريبة على الشركات 2.2 مليار درهم .
من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية فبراير الماضي، زيادة 5.1 في المائة لتستقر عند حدود 20.7 مليار درهم عوض 19.7 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويعتبر العديد من المراقبين أن النظام الضريبي الحالي غير فعال لأنه غير منصف، حيث إن 80 في المائة من الضريبة على الشركات يتم استخلاصها من 2 في المائة فقط من المقاولات و73 بالمائة من الضريبة على الدخل يتم اقتطاعها من الأجور٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
