أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2019 عرف استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنحو 0,2 في المئة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المئة.
وذكرت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2019 همت على الخصوص أثمان الزيوت والذهنيات بنسبة 1,7 في المئة والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,4 في المئة واللحوم بنسبة 0,3 في المئة، مضيفة أنه وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 3,1 في المئة والفواكه والخضر بنسبة 0,5 في المئة.
وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في الداخلة بنسبة 0,6 في المئة، وفي كلميم بنسبة 0,5 في المئة وفي أكادير بنسبة 0,4 في المئة، وفي بني ملال بنسبة 0,3 في المئة، وفي سطات وفاس بنسبة 0,1 في المئة. بينما سجلت ارتفاعات في كل من تطوان والحسيمة بنسبة 0,3 في المئة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط وآسفي بـ 0,2 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر فبراير 2019. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1,3 في المئة وتزايد المواد غير الغذائية بـ 0,9 في المئة، كما أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,5 في المئة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,4 في المئة بالنسبة للتعليم.
وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2019، انخفاضا بنسبة 0,2 في المئة بالمقارنة مع شهر يناير 2019 وارتفاعا بـ 1,1 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2018.
