تدارست اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 28 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي إجمالي يناهز 23 مليار درهم، من شأنها إحداث ما مجموعه 4 آلاف و346 منصب شغل مباشر.
وقال العثماني، خلال الاجتماع 76 للجنة، “إن المشاريع المعروضة على اللجنة تتميز بالغنى والتنوع وتهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة والترفيه، والصحة والنقل والبنيات التحتية، مما يؤكد استمرار الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، وكذا أهمية المكتسبات التي حققتها على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز أن الاجتماع يأتي في سياق دينامية متميزة يشهدها مجال الاستثمار والأعمال بالمملكة، من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال بالمغرب.
ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات، يضيف العثماني، ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي حرصت الحكومة على تنزيله، من خلال صدور القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد المرسوم التطبيقي له، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة التنزيل الفعلي لهذا الإصلاح المهيكل ليشكل فاعلا أساسيا، على المستوى الجهوي، في مجال تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني.
وتابع أن الحكومة تعمل أيضا على مواصلة جملة من الإصلاحات التشريعية التي تروم تحيين وتحديث الترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال، وتحسين صورة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، كما تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين ترتيب المملكة في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس)، بهدف تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار، بأنه تم، مؤخرا، إعداد مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، وذلك بهدف تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.
كما تم، يضيف العثماني، إعداد مشروعي قانون يتعلقان بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وذلك بهدف تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، على أهمية اجتماع هذه اللجنة “لأنه يتدارس 28 مشروعا بقيمة تبلغ حوالي 23 مليار درهم”.
وأشار إلى أن هذه المشاريع التي تم عرضها من قبل مجموعة من المستثمرين المغاربة والأجانب على المستوى المحلي، تم رفعها إلى اللجنة الوطنية المنعقدة اليوم، معبرا عن تفاؤله بعام 2019، لأنه بدأ “بمؤشرات إيجابية”.
