أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكشفت بيانات مندوبية التخطيط تسجيل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال الفترة نفسها من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%.
ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة، الصناعات الاستخراجية إلى 0,3% عوض 19,9%؛ والبناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1,9%. وإلى تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7% عوض 6,8%؛ الصناعات التحويلية بنسبة 3,9% عوض 3,2%؛
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫5% عوض 2,2%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫9% عوض 2٫1%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,7% عوض 0,5%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 0,6%.
وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫9% عوض 3٫2% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2017.
وفي هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,3% عوض 2٫8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بنسبة 2,9% عوض 4,4% سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل.
وسجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 3,8% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنسبة 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% بدل 1,9% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1,9% عوض 1,2% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بنسبة 0,3 نقطة مقابل 0,2 نقطة.
