يتوقع أن يفتح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا رأسماله لمستثمر أجنبي عبر عميلة زيادة في رأس المال بقيمة 200 مليون دولار ما يعادل نحو 2 مليار درهم، وهي العملية التي ستمكن من تمويل مخطط التنمية الجديد الذي يهدف إلى الرفع من الأصول الثابتة بنحو 4 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وحسب المعطيات التي أوردها بلاغ صادر عن المجموعة البنكية فمخطط التنمية الجديد يتضمن ضخ أموال خاصة بقيمة 2 مليار درهم سنة 2019 عبر التحويل الاختياري للربيحات برسم سنة 2018 بمبلغ 900 مليون درهم، وهي عملية ستتم إعادتها في 2019.
وفضلا عن يتضمن المخطط طرحا عاما للادخار بمبلغ أقصاه 1 مليار درهم، وإصدارات لديون ثانوية لم تحدد بعد قيمتها الإجمالية.
وصلة بالموضوع قال موقع “لوبورسيي” إن المجلس الإداري المنعقد الجمعة الماضية أعطى موافقته على مبدأ زيادة إجمالية في رأس المال بنحو 6 مليارات درهم في أفق سنة 2021، وإلأى الآن لم تصدر المجموعة سوى بلاغا بشأن جزء من هذا المبلغ وهو 4 مليارات درهم.
