قال نيكولا بلانشي، رئيس بعثة عن صندوق النقد الدولي تزور المغرب حاليا، إن زيارة البعثة تندرج في إطار تفعيل المادة الرابعة من الأنظمة الأساسية للصندوق، وكذا في إطار الاتفاقية التي وقعها الصندوق مع المغرب في 18 دجنبر 2018 حول خط الوقاية والسيولة.
واستعرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع، أهم ملامح الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018، مسجلا تطورا ملحوظا منذ الصيف الماضي بفضل عدة عوامل، تهم على الخصوص الحكامة العمومية الجيدة، ودور الدولة على مستوى الحسابات العمومية، ومكافحة الرشوة والفساد، وتفعيل بعض مؤسسات الحكامة سيما مجلس المنافسة.
وتطرق رئيس البعثة أيضا، خلال هذا اللقاء، إلى بعض الانتظارات المتعلقة بالوظيفة العمومية، وسوق الشغل، والمرتبطة أيضا بالشباب، والتربية والتكوين.
من جهته، ثمن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، علاقات التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي، معتبرا أنها مبنية على الاحترام والحوار والتشاور حول عدد من القضايا الوطنية والدولية.
وقدم المالكي أبرز المؤشرات الماكرو-اقتصادية للاقتصاد الوطني، وبعض الإكراهات المرتبطة أساسا بالعوامل الخارجية والبنيوية، موضحا في هذا الإطار، أن المغرب مدعو إلى إرساء نموذج تنموي جديد يرتكز على أربعة توجهات كبرى مرتبطة بالتحول الثقافي للقطاع الخاص، وتطوير الصناعة الوطنية، وتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى استكمال ورش الإصلاح الإداري.
واستعرض أهم التوقعات خلال السنة الجارية، خاصة المعطيات المتعلقة بالموسم الفلاحي الحالي، ومعدل النمو المرتقب للاقتصاد الوطني، ومعدل التضخم الذي يعرف استقرارا مهما هذه السنة، والذي لن يتجاوز 2 بالمائة، مترجما بذلك الاستقرار النقدي والمالي للمغرب والدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي في هذا الشأن.
كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي يمكن أن ينتقل إلى مستوى متقدم مقارنة مع السنة الماضية، داعيا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى، إلى التفكير في بلورة برنامج عمل للتعاون بين مجلس النواب والمؤسسة النقدية الدولية.
