أكدت حكيمة العلمي، مديرة قسم مراقبة الأنظمة ووسائل الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، أن الشمول المالي، أحد الأهداف الاستراتيجية لبنك المغرب، يشكل أحد المحفزات الرئيسية لاستراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي في أفق سنة 2020.
وأوضحت العلمي، خلال ندوة أقيمت على هامش أشغال الدورة 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعميق السوق المصرفية المحلية، وتطوير سوق الرساميل وجعل المغرب يتموقع كمركز مالي إقليمي.
وأضافت قائلة إن “التزامنا بتعزيز الولوج إلى الخدمات المالية عالية الجودة على أسس سليمة ومتينة تم الإعلان عنه سنة 2013 في إعلان مايا، وتم التأكيد عليه مجددا سنة 2016 في إطار خارطة طريق مواءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة، بمناسبة انعقاد قمة كوب 22 بمراكش”.
وأضافت أن المملكة حققت منجزات مهمة همت مختلف أبعاد الشمول المالي، وتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والنهوض بالابتكار في القطاع المالي، مما مكن من إيجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة.
وفي مجال العرض، تضيف المتحدثة، عمل البنك المركزي على تحسين جودة الخدمات المالية من خلال، على الخصوص، تنويع العرض، وتحسين الأسعار وتطوير الخدمات المستهدفة للقطاعات التي تعاني من نقص في الخدمات.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد التمويل التشاركي بالمغرب وفق نموذج شامل يؤطره القانون البنكي الذي يهم، في الآن ذاته، البنوك التقليدية والتشاركية، مبرزة أن “تجربتنا أثبتت أن التمويل التشاركي يعتبر “آلية حقيقية للإدماج المالي، لاسيما من خلال تمويل زبناء كانوا لا يستفيدون، طواعية، من تمويلات البنوك التقليدية بسبب قناعاتهم وقيمهم الخاصة”.
وأبرزت أن هذه الصناعة التي تم إطلاق أنشطتها في يوليوز 2017 أثبتت قدرتها على تحفيز اقتصاد البلاد من خلال وجود أزيد من 100 وكالة بنكية موزعة على مجموع التراب المغربي ، إضافة إلى أزيد من 60 ألف حساب بنكي مفتوح”.
وأكدت تعبئة جميع الفاعلين في القطاع المالي لتطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي، مضيفة أن الرؤية والتوجيهات المتعلقة بهذه الرؤية تمت الموافقة عليها هذا الاسبوع من قبل المجلس الوطني للشمول المالي الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية.
