تفاقمت المديونية المالية لشركة اتصالات المغرب خلال سنة 2018 بحوالي 3.4 في المائة لتصل إلى مستوى 15.6 مليار درهم، وذلك بسبب استثمارات الشركة في كل من المغرب وإفريقيا، وكذا بفعل عمليتي الاستحواذ على تراخيص جديدة خلال العام الماضي في كل من مالي والطوغو واللتين كلفتا المجموعة 719 مليون درهم.
وتنوعت سلة العملات المشكلة لمديونية الفاعل اتصالات المغرب بين الدرهم المغربي الذي يمثل حصة 52 في المائة بحوالي 8.1 مليار درهم، و وعملة الفرنك الإفريقي بحصة 42 في المائة من إجمالي المديونية المالية للشركة أي يعادل 6.6 مليار درهم مغربي. وأخيرا الأورو الذي لم يعد يمثل سوى يمثل 6 في المائة فقط من إجمالي المديونية المالية للشركة بعدما كان يهيمن على 55 في المائة خلال العام الماضي .
ويتوقع خلال عام 2019 أن ترتفع مديونية الفاعل المرجعي للاصالات في البلاد، بالعملات الأجنبية نتيجة اقتنائها لشركة اتصالات في تشاد وشراء تراخيص استغلال جديدة في إفريقيا.
وتناهز المديونية المالية المحررة بالعملة الأجنبية لشركة اتصالات المغرب حصة 48 في المائة من إجمالي مديونيتها المالية في 31 دجنبر 2018، الشيء الذي يعد مؤشرا على مدى ارتباط الشركة بمخاطر تقلبات أسعار الصرف. غير أن هذه المخاطر لا تقف عند المديونية فحسب، وإنما ترتبط بالعديد من أوجه نشاط الشركة.
ويذكر أن اتصالات المغرب تُحصل مداخيل هائلة بالعملة الأجنبية نتيجة العمليات التي تجريها مع شركات الاتصالات الدولية، كما أنها تصرف نفقات للممونين الدوليين،خاصة مقابل التجهيزات الاستثمارية وأجهزة الهاتف، إضافة إلى تكاليف الربط عبر متعهدي الاتصالات في الخارج. لذلك فإن الدولار والأورو يشكلان العلتين الرئيسيتين لمصاريف المجموعة خارج المملكة.
