كشفت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الدين العمومي للخزينة تفاقم خلال 2018 بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 722.7 مليار درهم عوض 692.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2017، أي بزيادة بلغت 30.4 مليار درهم خلال عام واحد.
وأفادت الوزارة في تحيينها الأخير لبيانات المديونية، أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 326.5 مليار درهم خلال سنة 2018، عوض 332.5 مليار درهم، أي بانخفاض يناهز 6 ملايير درهم وبالعملة الصعبة تراجعت مديونية المغرب الخارجية إلى حوالي 34.1 مليار دولار بدل 35.6 مليار دولار قبل عام.
في المقابل تعمق حجم الدين الداخلي ليصل إلى 575 مليار درهم، علما أنه لم يكن يتعدى 488 مليار درهم سنة 2015، أي أنه ارتفع خلال 3 سنوات فقط بأزيد من87 مليار درهم.
وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الدين العمومي للخزينة من الناتج المحلي الإجمالي، عرفت تراجعا طفيفا حيث قاربت 64.6 في المئة خلال سنة 2018، مقارنة بنسبة 65.1 في المئة خلال سنة 2017.
وتنوي الحكومة خلال 2019 اقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018، أي بزيادة معدلها 12 في المائة.
ويفيد تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 أن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع خلال 2019 إلى 39.2 مليار درهم، 70.8 في المائة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة.
ويكشف التقرير ذاته أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري 2018، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة.
في المقابل سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2018، وهو ما يعني زيادة معدلها 8 في المائة.
