قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة إن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم فبراير الماضي 554.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.1 في المئة مقارنة مع مستواه في بداية العام، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 5.8 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 22.9 مليار درهم وتسديدها لحوالي 17.1 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة سجلت إلى حدود شهر فبراير 2019 تراجعا بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 4616 مليون درهم كفوائد عوض 4644 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 4.2 مليار درهم بانخفاض طفيف معدله 0.6 في المئة، بالمقابل انخفضت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 2.6 في المائة لتناهز 4.2 مليار درهم عوض 4.3 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى أزيد من 88 في المئة، وذلك نتيجة ما يسمى بـ “التدبير النشيط للمديونية”، والذي يقضي بتحويل الديون التي يقل أجلها عن عامين إلى ديون يفوق أجلها خمس سنوات.
وكان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، قد حذر في يناير الماضي، من تفاقم معدل الدين العمومي الإجمالي الذي انتقل من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82.2 في المائة سنة 2018 وإلى 82,5 في المائة سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 65.8 في المائة سنة 2018 ثم إلى 66.1 في المائة سنة 2019.
