أكد حميد بلفضيل، نائب الرئيس العام لفيدرالية التجارة والخدمات، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس في الدار البيضاء، أن قطاع التجارة يتطلب قوة دفع جديدة من أجل تحقيق الاقلاع الفعال.
واعتبر في مداخلة له خلال ورشة عمل حول موضوع “دينامية القطاع التجاري” أن هذا الأخير يحتل مكانة رئيسية في التنمية الاقتصادية للمغرب بالنظر لمساهمته المباشرة في خلق فرص الشغل والثروة، مبرزا أن تأهيل هذا القطاع الحيوي يتطلب تعبئة جهود جميع الأطراف المعنية .
وقال بلفضيل إن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام الوطني بلغت نسبة 8 في المائة، أي ما قيمته 84.3 مليار درهم برسم سنة 2017، لكن المغاربة لازالوا أكثر ارتباطا بتجارة القرب المعروفة عادة بصغر حجمها، وسهولة الأداء ودفتر القرض، وساعات العمل، مشيرا الى أن هذا القطاع الفرعي يمتلك 80 في المائة من حصة السوق بقطاع التجارة.
وشكلت ورشة العمل هذه فرصة لتبادل الآراء والتشاور والنقاش من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة والمعنية بالقطاع، بما ممثلي الفيدراليات المهنية، ولجان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و الجهات، وفريق الاتحاد العام لدى البرلمان، وممثلي القطاع التجاري والمستهلكين.
وتوزعت ورشة العمل بين سبعة محاور همت دينامية الاستثمار، والدينامياتة التنظيمية، وديناميةالتوظيف، ودينامية التنافسية، وديناميةالاندماج، ودينامية التدويل، والدينامية الرقمية.
وتهدف مختلف ورشات العمل الفرعية الى رسم خارطة طريق بشأن المبادئ التوجيهية لإعادة التصميم العميق الذي يعزز وينظم قطاع التجارة، وذلك حول التوجهات القائمة على رؤية جديدة للتجارة التي تلغي الحواجز بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، وفي ظل توجه استراتيجي جديد يهدف إلى إعادة رسم أسس الحيوية التجارية للمملكة وتجديد الموقع التجاري العام للبلاد.
و يندرج تنظيم ورشة العمل هذه في اطار الإعداد لمنتدى التجارة المغربي الذي سيعقد يومي 24 و 25 أبريل الجاري في مراكش،و الذي تتمثل أهدافه في تحديد المكونات الأساسية للتنمية المتوازنة لجميع أشكال التجارة واستباق التغييرات في هذا القطاع من خلال المواكبة والتكوين.
