أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن النظم الإيكولوجية الخاصة بمواد البناء تشكل في مجموعها رافعة أساسية للنمو سواء على المستويين الاقتصادي أو الاجتماعي .
و ذكر الفاسي الفهري خلال مداخلته في ندوة حول “رهانات وفرص النظم الإيكولوجية لصناعات مواد البناء”، نظمتها جامعة صناعات مواد البناء، أمس الخميس في الدار البيضاء، بأهمية هذا القطاع الذي يعتبر بمثابة محفز على التنمية وقطب نمو لا يمكن إنكاره.
وقال “في الواقع، يتعين الحفاظ على الدينامية التي يشهدها هذا القطاع بالنسبة للسنوات المقبلة، بالنظر إلى الأهداف التي حددها البرنامج الحكومي في مجال الاسكان “، مشددا على أنه بات من ضروري على جميع الفاعلين في القطاع تكثيف الجهود لضمان إنتاج ذي جودة عالية وبأسعار معقولة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة والجودة والمنافسة الأجنبية والقطاع غير مهيكل.
من جانبه، أشار رئيس جامعة صناعات مواد البناء، دافيد توليدانو، إلى أن الجامعة منخرطة بقوة في مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 وملتزمة تماما بتنفيذ عقود الأداء الموقعة مع وزارة الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والجمعيات المهنية التابعة لها.
وذكر في هذا السياق بأنه تم الاحتفاظ بخمسة أنظمة ايكولوجية ناجحة تهم على وجه الخصوص القطاعات الجاهزة والسيراميك والرخام والصلب والأسمنت، مع خلق فائض قدره 3 مليارات درهم من القيمة المضافة وتوفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل إضافية في أفق سنة 2020.
وأضاف أنه تم رفع تحديات مهمة، تتعلق على وجه الخصوص، بتنظيم السوق، وخفض الفاتورة الطاقية للمهنيين، وتصنيع الفروع ذات الطبيعة التقليدية، و ادماج القطاع غير المهيكل، وكذلك تحسين القدرة التنافسية الشاملة لهذا القطاع.
و اعتبر أن هذا اللقاء يمثل فرصة لاستحضار الإنجازات والتوقف عند الرهانات واقتراح حلول لبعض الاكراهات التي تواجه القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار المتاحة في إطار النظم الإيكولوجية المختارة، مؤكدا أن اللقاء يتيح أمام المهنيي القطاع فرصة لتبادل الآراء ولحظة قوية لتعزيز النظم الإيكولوجية الموقعة .
في السياق ذاته، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالاسكان فاطنة لكيحل على أهمية العلاقة التي تجمع جامعة صناعات مواد البناء والجمعيات المهنية مع الوزارة من أجل دعم ومواكبة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في مجال الإسكان والبناء، منوهة بتنظيم هذا اللقاء، الذي يشكل مناسبة لتعزيز الفرص الاستثمارية المقدمة في إطار نظم البناء الإيكولوجية والدعم الذي تقدمه الدولة.
وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقية سنة 2016 بين الدولة من جهة و جامعة صناعات مواد البناء والجمعيات الفرعية من أجل مواجهة الاكراهات التي تعترضهم بهدف تقوية و تطوير القطاع .
و شددت على ضرورة إنشاء نظام أيكولوجي يشمل جميع فروع قطاع البناء والذي سيكون بلا شك وسيلة للاقلاع بهذا القطاع ومنحه قوة دافع جديدة لتطويره واستدامته .
من جانبه، يرى كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس أن “مواد البناء هي” صناعات متجدرة ” وضرورية حق ا لتعزيز القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي، مبرزا أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذه النظم الإيكولوجية هو التقارب القائم بين الدولة والقطاع الخاص.
من جهته، أبرز نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مروان طرافة دور الرأس المال البشري في تثمين هذه النظم الإيكولوجية وكذلك مساهمة الابتكار والبحث والتطوير والحاجة إلى بذل المزيد من الاستثمارات في التكوين وتشجيع اليد العاملة على ولوج المهن الصناعية، ملاحظا أنه يتعين توظيف هذه العناصر ضمن منظومة متكاملة وشاملة.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة لعرض التقدم المحرز في المشاريع، وتعزيز فرص الاستثمار المتاحة في إطار النظم الإيكولوجية لمواد البناء والمساعدة المقدمة من الدولة، علاوة على مناقشة عدة مواضيع على الخصوص برنامج المنصات، وتثمين النفايات في صناعة الأسمنت، والتحديات التي يواجهها قطاع السيراميك وطرق التطور، وصناعة الصلب وطنية مسؤولة وتنافسية ومستدامة، وواقع وآفاق قطاع الخرسانة، وإمكانات القطاع الرخام في المغرب، وهيكلة وآلية دعم النظم الإيكولوجية.
