حافظ خبراء وكالة التصنيف الأمريكية “فيتش راتينغ” على تصنيف المغرب عند “BBB-” بنظرة مستقرة، مبررين الأمر باستقرار الاقتصاد الكلي واحتياطياته المريحة وحصة صغيرة من الدين بالعملات الأجنبية في الدين العام.
لكن رغم ذلك يقول الخبراء إن ذلك يقابله ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع مستويات الدين العام، فضلا عن مستوى العجز في الميزانية والحساب الجاري الذي يفوق نظيراتها بكثير.
وحسب وكالة التصنيف فمن المتوقع أن يصل العجز العام إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، تمشيا مع هدف الميزانية ونتيجة لأداء سنة 2018. على أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2020.
وبالنسبة لصافي الدين الخارجي، فمن المتوقع حسب فيتش، أن يرتفع من 14.6 في المائة في عام 2017 إلى 17.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط الحالي لـ “BBB” البالغ 7 في المائة. كما من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 5.4 في المائة في 2018 إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020، مما يعكس انخفاض متوسط أسعار النفط والنمو القوي في الصادرات المصنعة.
وتتوقع فيتش أيضا استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحل مستفيدا من تحديث البنيات التحتية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز كجزء من استراتيجية التصنيع التي أطلقتها الحكومة.
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، يقول خبراء المؤسسة إنه يتسق مع نظرائه ويتوقع أن يكون مستقرا على نطاق واسع حتى 2020، ومن المتوقع أن تبطئ التأثيرات الأساسية غير المواتية في القطاع الزراعي نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1 في المائة في سنة 2017 إلى 3.2 في المائة في 2018 ثم 2.8 في المائة في 2019، قبل أن ترتفع إلى 3.5 في المائة سنة 2020.
أما في ما يخص الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي فيتوقع أن يرتفع من 2.7 في المائة في 2017 إلى 3.5 في المائة في 2020، وهو المتوسط المسجل لمدة عشر سنوات. وقالت الوكالة في هذا الصدد “يغير متوسط ضعيف لهطول الأمطار خلال الموسم الحالي والتباطؤ المتوقع في النمو في منطقة الأورو (وجهة 60 في المائة من الصادرات المغربية) المخاطر حول توقعاتنا”.
على صعيد نظام سعر الصرف الجديد، تتوقع فيتش أن تتخذ السلطات مقاربة حذرة لتوسيع نطاق تداول الدرهم. وعلى المنوال نفسه، فإنه يوفر نسبة تغطية احتياطي مريحة من خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في 2019-20.
أما في ما يتعلق بالتضخم فتشير الوكالة إلى أن ضغوطه تحت السيطرة بشكل جيد، ويجب ألا يتجاوز معدل التضخم 2 في المائة بين 2019 و 2020.
وتقدر وكالة التصنيف الأمريكية أن بنك المغرب يحتفظ بسياسة نقدية ملائمة بمعدل رئيسي ثابت عند أدنى مستوى تاريخي قدره 2.25 في المائة منذ مارس 2016.
وتضيف: “القيود المستمرة على الاستثمارات المغربية في الخارج توفر بعض الاستقلال الذاتي للسياسة النقدية رغم نظام سعر الصرف الصارم. وتبعا لهذا فالربحية والتمويل والسيولة في القطاع المصرفي في حالة جيدة”.
