خلصت دراستان مشتركتان، حول سبل إعادة هيكلة نظام التقاعد المغربي، ودمج العاملين في القطاع الغير المهيكل ضمن نظام التقاعد، الى أن ما يقرب من 60 في المئة، من العاملين في القطاع غير المهيكل، يوجدون خارج نظام التقاعد .
وعرضت بعض خلاصات الدراستين أمس الاثنين 22 أبريل في الرباط ، ضمن كرسي “التقاعد والاحتياط “، الذي أنشأته مجموعة CDG والمندوبية السامية للتخطيط وجامعة الرباط الدولية (UIR)، وذلك خلال حلقة دراسية لعرض نتائج هاتين الدراستين. اللتين قام بهما باحثون مشاركون ترأسهم هيلين شوان ، خبيرة اقتصادية ومؤسسة موتاندو ، وهي مؤسسة أبحاث واستشارات ، وبيير ديفولدر ، الأستاذ بمعهد الإحصاء ، متخصص في الإحصاء الحيوي والعلوم الاكتوارية (ISBA) بجامعة كاثدرائية دو لوفان (UCL) ). وكمن الهدف من وراء الدراستين إلى وضع الأسس الكفيلة بإصلاح نظام التقاعد المغربي.
وبحسب الباحثة هيلين شوان، فان “المغرب دخل في مرحلة الشيخوخة، ما سيؤدي لتراجع في نسب الخصوبة، بالرغم من اكتسابه لسنوات إضافية في معدل العمر “، وتضيف “ان هذا المعطى يترجم على ارض الواقع، باعتبار ان 60 في المئة من الساكنة العاملة في القطاع غير مهيكل، هي متموقعة خارج نظام التقاعد المغربي، ما يمثل تكلفة كبيرة تقع على كاهل الاقتصاد المغربي”.
وتضيف هيلين شوان، حول الدراسة التي قامت بها، بالقول : “ان نظام التقاعد الدولي يعرف تراجعا مستمرا، خاصة من ناحية طرق الادخار بالنسبة للأشخاص، والمتمركزة على أسس الاقتصاد السلوكي. كما ان مختلف التجارب المعمول بها ضمن عدة دول، قد زودتنا بالمعلومات الكافية، عن كيفية تعاملنا مع هذه الفئة غير المشمولة بنظام التقاعد، إذ لم يعد من الضروري إجبار الأفراد على المساهمة فيه، خاصة للعاملين في القطاع غير المهيكل”.
وأوضحت الباحثة “نحن نسعى لتطبيق نظرتنا الشمولية حول الموضوع، من خلال قرارات وإجراءات متعددة، بغية إعادة هيكلة نظام التعاقد بالمغرب، وخاصة الإجراءات الموجهة نحو هذه الفئة من الشغيلة المغربية”.
وستعمل الجهات التي أشرفت على هاتين الدراستين، من خلال النتائج التي ستقدمانها، على إجراء أبحاث ميدانية و استقصائية، حول هذه الفئة من العمال و كل ما يشمل مناحي الادخار في حياتهم، بغية استنتاج سبل كفيلة بدمجهم ضمن نظام التقاعد الوطني.
