أعلنت الشركة المغربية للطرق السيارة إنها أكملت بنجاح عملية إصدار قرض سندات مضمون من الدولة ومخصص للمستثمرين من المؤسسات بموجب القانون المغربي بقيمة إجمالية تبلغ ملياري درهم موزعة على عينة واحدة ذات معدل ثابت مستحق خلال 30 عاما قابلة للاستهلاك مع فترة سماح تبلغ 15 سنة.
وأوضحت الشركة المملوكة معظم أسهمها للدولة، أن الإقبال على الاكتتاب برسم هذا الإصدار ضاعف 3.3 مرات ما كان مقررا، حيث بلغ الطلب على السندات 6.7 مليار درهم.
وقد انخفض مستوى المديونية برسم سنة 2018، بنسبة 3 بالمئة مقارنة بسنة 2017، لتبلغ 39.3 مليار درهم، أي بانخفاض 1.3 مليار درهم وتحسنت نتائج الاستغلال المتعلقة بالشركة بنسبة 36 في المائة.
