قدمت الجمعية المغربية للمصدرين “ASMEX” توصياتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية عشية المناظرة الوطنية للجبايات التي تنطلق في الصخيرات ابتداء من يوم غد الجمعة.
وقالت الجمعية إن توصياتها تدعو بالأساس إلى تخفيف تكاليف المصدرين ودعم تنافسيتهم على المستوى الدولي، وإعطاء دينامية للصادرات المغربية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع المقاولات المصدرة على البحث والتطوير.
وقالت الجمعية، إن المصدرين ينددون بإضعاف مقاولاتهم، عبر إجبارية أداء المساهمة الدنيا التي أعيد تقييمها في قانون المالية 2019 بنسبة 50 في المائة، ما يعني نسبة 0,75 في المائة عوض 0,50 في المائة، حتى وإن اختتمت السنة على وقع العجز، مطالبين بإلغائها.
كما اقترحت الجمعية المغربية للمصدرين إلغاء الرسم المهني المفروض على المصدرين، الذين يقع مقرهم خارج مناطق التجارة الحرة، حيث يضعف ذلك تنافسيتهم مقارنة مع المقاولات المتمركزة داخل مناطق التجارة الحرة، المعفاة حاليا من الرسم المذكور لمدة خمس عشرة سنة.
وفي مسعى لدعم التنافسية، تقول الجمعية إن الاقتراح الثالث الذي قدمه المصدرون ينص على منح حق اختيار تطبيق الاقتطاع من المنبع المعفي من 20 في المائة برسم الضريبة على الدخل من الأجور التي تدفعها الشركات المصدرة. وبررت الجمعية الأمر بكونه يؤثر مباشرة على كلفة الشغل التي تشكل أحد الرافعات الحقيقية بالنسبة لتنافسية المصدرين المغاربة.
بالنسبة للضريبة على الشركات، تقترح الجمعية المغربية للمصدرين عدم فرض الضريبة على دعم الاستغلال الذي يتوصل به المصدرون من الدولة أو الجماعات أو أية مؤسسة تابعة للدولة. وتقول إن هذا الدعم، المراد منه الحفاظ على وضعية تنافسية بالنسبة للمصدرين داخل السوق الدولية، ذو تأثير محدود ويضع محل شك إرادة تقديم دعم عمومي لفائدة المقاولات المصدرة.
الجمعية أوصت أيضا بوضع نظام جبائي ملائم لأرباب المصانع المتواجدين والراغبين في إعادة الاستثمار أو في تطوير عرض التصدير الخاص بهم، حيث يعيد إرساء نوع من الإنصاف والانسجام مع الإجراء المتخذ منذ سنتين، والقاضي بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات لفائدة الصناعات المنشأة حديثا. إذ أن تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 5 في المائة، تشير الجمعية، هو اقتراح من شأنه إعطاء أفضلية للشركة الصناعية مقارنة مع شركة تجارية محضة.
وتدعو الجمعية لإعفاء العمولات المؤدات للمقاولات الأجنبية من الضريبة على القيمة المضافة، مما سيؤدي إلى تشجيع الصادرات، ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المصدرين على الاستعانة بمقدمي خدمات أجانب. فالرسم العادي البالغ 20 في المائة على هذه الخدمات تفسره الإدارة بإقامة المقاولة المصدرة بالمغرب، وهو ما يضر بالفاعلين فيما يخص اللجوء لهذه الخدمات، التي تعتبر مهمة من أجل ترويج وتنقيب ناجحين على المستوى الدولي.
إلى ذلك توصي الجمعية المغربية للمصدرين بتعديل تاريخ احتساب الامتيازات الممنوحة للمقاولات المصدرة المنشأة حديثا من تاريخ الشروع في الاستغلال إلى تاريخ إنجاز البيع الأول، لتمكينها من مباشرة جميع الإجراءات المستهلكة للوقت والضرورية للبداية الفعلية لنشاطها.
وإلى جانب الإجراءات المتعلقة بتخفيف الضغط الجبائي، تدعو الجمعية إلى اتخاذ عدة خطوات تشجيعية لفائدة المصدرين. ويتعلق الأمر خاصة بتوجيه عرض التصدير نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وفي هذا الصدد، ينقسم الإجراء المقترح إلى مستويين. يتعلق
الأول بتخفيض الضريبة بنسبة 10 في المائة من قيمة ارتفاع الصادرات، عندما تضم هذه الأخيرة نسبة 30 في المائة من القيمة المضافة، أما المستوى الثاني فيهم 15 في المائة عندما تضم نسبة 50 في المائة. بغرض تشجيع البحث والتنمية، تقترح الجمعية المغربية للمصدرين منح ائتمان ضريبي للإيداع وائتمان ضريبي للبحث، يمكن تسقيف مبلغهما سنويا.
