قال مكتب الصرف إن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 في المائة إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2 في المائة، لتفوق الصادرات التي ارتفعت 10.2 في المائة.
وارتفعت واردات المغرب، التي تفتقر إلى النفط، من الطاقة 18.8 في المائة فيما زادت واردات المعدات 12.5 في المائة. وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6 في المائة.
وارتفعت صادرات قطاع السيارات 17.7 في المائة. ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رونو ومجموعة بي.إس.إيه بوجو.
وقفزت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 في المائة، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 في المائة.
وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6 في المائة على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من شتنبر وفقا لبيانات البنك المركزي.
ونمت عائدات السياحة، إحدى المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي بنسبة 1.2 في المائة إلى 48.58 مليار درهم في الفترة من يناير ي إلى غشت بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المهاجرين المغاربة بنسبة 1 في المائة إلى 44.875 مليار.
ومنذ تدشين نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في يناير، أبقى المغرب عملته مستقرة بفضل أسباب من بينها التدفق المطرد للعملة الأجنبية من نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في الخارج والسياح لكن مصرفيين يرون أن البلاد بحاجة لفعل المزيد لتشجيع المستثمرين الأجانب.
