عينت مجموعة التجاري وفا بنك نبيل قادري، مديرا عاما لفرعها SCB الكاميرون خلفًا للفرنسي ألكسندر بيزيو، حيث صادق مجلس إدارة البنك المنعقد في 8 دجنبر الجاري على القرار في انتظار استكمال المساطر التنظيمية، بما في ذلك رأي لجنة الرقابة المصرفية لوسط إفريقيا (COBAC).
وراكم قادري، الخبير المغربي البالغ 52 عامًا، نحو ثلاثة عقود من الخبرة البنكية، منها 24 سنة داخل مجموعة التجاري وفا بنك، حيث قاد نشاط البنك بالتجزئة دوليًا، تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المهيكلة، مع إشراف على زبناء متعددي الجنسيات وتوسيع الشبكة الإفريقية، ما يجعله خيارًا استراتيجيا لربط العمليات المحلية بالإقليمية.
ويأتي التعيين في سياق رهانات مجموعة التجاري وفا بنك على تعزيز نفوذها في إفريقيا الوسطى، حيث تمثل SCB الكاميرون، التي تضم 620 موظفا و54 وكالة وأكثر من 220 ألف زبون، بوابة حيوية نحو سوق CEMAC بفضل اقتصاد الكاميرون الذي يتجاوز 50 مليار دولار ودوره كمركز تجاري إقليمي.
ويحتل البنك مكانة قوية في سوق الائتمان الكاميروني الذي بلغ نموا بنسبة 20.9% في الربع الأول من السنة، إذ يساهم مع Société Générale وBanque Atlantique في أكثر من 40% من إجمالي القروض، لكنه يواجه تحديات في الحفاظ على حصة سوقية تتجاوز 15% وسط تنافس من 20 بنكا محليا وإقليميا مدفوع بالرقمنة والضغوط التنظيمية من COBAC.
وتُعد استراتيجية التجاري وفا بنك، التي تساهم فيها الفروع الإفريقية بنحو 23% من نشاطها الإجمالي عبر 15 دولة، مبنية على تحويل فروعها إلى منصات متكاملة لتمويل التجارة بين المغرب ووسط إفريقيا، تحويلات الجاليات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق والطاقة، مستفيدة من استثمارات مغربية تصل إلى مليارات الدولارات في المنطقة واتفاقيات ثنائية تعزز التدفقات المالية.
ويُتوقع من قادري دفع ثلاثة محاور رئيسية: تسريع نمو الائتمان مع خفض نسبة المخاطر غير المنتجة إلى أقل من 5%، وتعميق التحول الرقمي عبر تطبيقات الهاتف وخدمات الدفع الفوري لجذب الشباب والشركات الصغيرة، ثم استغلال تكامل الشبكة الإفريقية لجذب عمليات عابرة للحدود مثل تمويل الصادرات المغربية نحو الكاميرون ودول الجوار.
في سوق يشهد إعادة تشكل عميقة بدخول بنوك إقليمية مثل Ecobank وبنك إفريقيا، وتشديد COBAC على الرأسمالية والشفافية، يمثل تعيين قادري خطوة لتعزيز القدرة التنافسية للتجاري وفا بنك من خلال كفاءات مغربية مُلمة بالسوق الإفريقي، مما يساعد في مواجهة الضغوط الرقمية والمنافسة من شركات التكنولوجيا المالية، ويفتح آفاقًا لشراكات إقليمية جديدة.
هذا الاختيار يعكس تحولا في إدارة المجموعة نحو قيادات داخلية لفروعها الاستراتيجية، لمواكبة نمو الاقتصاد الكاميروني المتوقع بنسبة 4إلى 5% سنويًا وفرص الاستثمار في الزراعة والتعدين، مع الحفاظ على ربحية مستدامة في بيئة تنظيمية صارمة.
