أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة للبنوك سجلت ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة خلال سنة 2019 مقابل 3.7 في المائة سنة قبل ذلك، لتستقر عند 70 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019 أن معدل الخسارة تفاقم بـ 0.2 نقطة إلى 7.5 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس زيادة في القروض المتعثرة من جانب الأسر أكثر من تلك المسجلة على مستوى المقاولات غير المالية.
وأبرز التقرير أنه بخصوص مستوى المخاطرة، ارتفعت القروض المشكوك في استردادها بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 4.3 مليار درهم، في حين سجلت القروض المعدومة ارتفاعا بنسبة 22.1 في المائة إلى 8.5 مليار درهم، كما ارتفعت القروض غير القابلة للاسترداد بـ 5.4 في المائة لتصل إلى 57.2 مليار درهم.
وتبعا لذلك، ارتفعت حصة القروض المعدومة إلى 12 في المائة على حساب حصة القروض غير القابلة للاسترداد التي انخفضت إلى 82 في المائة، في حين ظلت حصة الديون المشكوك في استردادها مستقرة عند 6 في المائة من سنة إلى أخرى.
وأشار بنك المغرب إلى أن مخصصات القروض المتعثرة ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة، مما أفضى إلى تسجيل معدل مخصصات نسبته 69 في المائة عند متم 2019، لافتا إلى أن هذا المعدل يبلغ 77 في المائة بالنسبة لفئة القروض غير القابلة للاسترداد، و50 في المائة بالنسبة للقروض المعدومة و 9 في المائة للقروض المشكوك في استردادها، مقابل 76 في المائة و 50 في المائة و 12 في المائة على التوالي سنة 2018.
وعلى أساس تجميعي، بلغ إجمالي القروض المتعثرة لزبناء 11 مجموعة بنكية 101 مليار درهم، بزيادة 8.2 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2018.
وأضاف بنك المغرب أن إيقاع ارتفاع جاري القروض المتعثرة للبنوك وشركات القروض الاستهلاكية للأسر قد انخفض بشكل طفيف إلى 10.4 في المائة إلى 29.6 مليار درهم في 2019، مما أفضى إلى ارتفاع معدل المخاطرة بـ 0.4 نقط إلى 8.2 في المائة سنة لأخرى. ويعزى هذا التطور أساسا إلى انخفاض في هذا المعدل من 0.4 نقطة إلى 8.3 في المائة للأسر المقيمة ومن 0.5 نقطة إلى 7.8 في المائة للأسر غير المقيمة.
وفيما يتعلق باالقروض المتعثرة المستحقة على المقاولات غير المالية، فقد سجلت زيادة بنسبة 5.4 في المائة عوض 0.2 في المائة سنة 2018 لتصل إلى 51.2 مليار درهم. وقد تمت تغطية هذه القروض بمخصصات تصل إلى 74 في المائة، بزيادة نقطة واحدة مقارنة بسنة 2018.
