صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر بتاريخ 3 ماي 2006، والمتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.
وقد قدم مشروع المرسوم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في سياق تنفيذ خارطة طريق الإصلاح التربوي للفترة 2022-2026.
ويهدف هذا التعديل، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى تحفيز الكفاءات التربوية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس، من خلال مراجعة تعويضات الساعات الإضافية والرفع من عدد الحصص الأسبوعية القصوى المسموح بها، وذلك لمواكبة متطلبات الحياة المدرسية ومكافحة الهدر والانقطاع عن الدراسة.
زيادات مهمة في التعويضات المالية
يتضمن المرسوم الجديد زيادات ملحوظة في مقادير التعويض عن الساعات الإضافية، على النحو التالي:
- في التعليم الابتدائي والإعدادي (بالمؤسسات الإعدادية):
– رفع التعويض من 91 درهم إلى 159 درهم للساعة الإضافية.
- في التعليم الثانوي التأهيلي:
-رفع التعويض من 156 درهم إلى 218 درهم.
- بالنسبة للأساتذة المبرزين بالتعليم الثانوي التأهيلي:
-الرفع من 195 درهم إلى 273 درهم.
- بالنسبة للأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية، BTS، مراكز التكوين، المؤسسات الجامعية والمعاهد والمدارس العليا:
-رفع التعويض من 234 درهم إلى 327 درهم للساعة.
توسيع هامش الحصص الأسبوعية
فضلاً عن الرفع من قيمة التعويضات، نصّ المرسوم على زيادة ساعتين إضافيتين في العدد الأقصى للحصص الأسبوعية المسموح بها، مما يتيح مرونة أكبر للمؤسسات التعليمية في تغطية الحصص، خصوصاً في ظل الخصاص المسجل في بعض التخصصات والمناطق.
