قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،إن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة.
لعلج، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أضاف: “كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة. وبالتنسيق مع الفيدراليات، وفروع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهات، واللجان والمجموعة البرلمانية، سنواصل مشاوراتنا وسنستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياتنا للسنوات المقبلة”.
واعتبر أن الهدف من ذلك يتمثل في “استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين”.
لعلج، أشار إلى أنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها.
ويتعلق الأمر بـ “إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية”، و”اعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية” لفائدة “صنع في المغرب”، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، و”إدماج القطاع غير المهيكل”، وكذا “الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية”.
وتابع رئيس الاتحاد بأن هذه المبادئ كانت في صلب اجتماعات العمل مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للجماعات الترابية، “والتي قمنا خلالها بالتحسيس بأهمية المضي قدما نحو نظام ضريبي يعود بالنفع على الجميع”.
واعتبر أنه “بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا”.
وأضاف السيد لعلج قائلا “عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما. وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير مكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الاقتصادي على نحو كبير”.
واستشهد، في هذا الصدد، بتطبيق شكل من التضامن في شتى الاتجاهات بين المديرين والمسؤولين، من حيث الضريبة على القيمة المضافة، والتطورات في نسب الضريبة المذكورة والرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات، دون التشاور المسبق مع القطاعات المعنية، معتبرا أن “هذه التطورات تبعث برسالة متضاربة إلى عالم المقاولات، وقد تعيد النظر في القرارات والنوايا الاستثمارية”.
وأورد أن “بلادنا في حاجة إلى إحداث فرص الشغل أكثر من أي وقت مضى. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا عبر الاستمرار في منح الثقة من خلال الشفافية والاستقرار الضريبي. وبفضل العمل الجيد الذي تقوم به لجنة الضرائب والجمارك والمجموعة البرلمانية، تمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الغرفة الثانية للبرلمان، من الإقناع بالمخاطر التي تمثلها بعض البنود، وذلك حتى آخر لحظة”.
من جهة أخرى، أكد لعلج أن الاتحاد نجح في الحد من تأثير بعض التطورات في الضريبة على القيمة المضافة على بعض القطاعات والمنتجات، مشددا بشكل خاص على الإعفاء مع حق الخصم الذي تم الحصول عليه لفائدة القطاع الصيدلاني، وإلغاء الاقتطاع من المنبع المطبق على موردي السلع، باستثناء سلع التجهيز وموردي الأشغال، وإعادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستثمارية في التعليم والتكوين، وخفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10 في المئة بالنسبة لنقل البضائع.
