صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا القانون إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية.
ويتم تسهيل الولوج من خلال تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، عبر السماح لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو بعضا خارج المدارات الحضرية.
ونص مشروع القانون أيضا على أنه لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون.
