قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يهم مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها المملكة من أجل تحسين مناخ الأعمال خاصة من حيث أثره على تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل، مما سيكون له انعكاس على حركية المقاولات وعلى تصنيف المغرب في التقارير الدولية حول مناخ الأعمال.
وأبرز بنشعبون في عرض تقدم به أمام مجلس الحكومة حول الخطوط العريضة لهذا الإصلاح أن هذا المشروع يمثل أداة هامة واستراتيجية لدعم القطاع الخاص في المملكة وتقوية ركائز النظام المالي الحديث.
وأشار إلى أن المشروع تم إعداده بطريقة تشاركية انخرطت فيها عدد من القطاعات الحكومية بالإضافة إلى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتم وضعه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة منذ 18 مارس 2015.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا الإصلاح شبه جاهز من أجل المصادقة عليه في اجتماع قريب لمجلس الحكومة، موضحا أنه رغم المراجعات التي تمت على مستوى قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، فقد بقيت الحاجة إلى اعتماد إطار قانوني متكامل وهو الذي جسده مشروع قانون نظام الضمانات المنقولة 21-18.
ويروم مشروع القانون على الخصوص تسهيل حصول المقاولات، التي لا تمتلك إلا بعض المنقولات، على التمويل، وتطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته، وتحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية، مما يرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تعزيز إشعاع وتنافسية القطب المالي للدار البيضاء عبر تطوير الإطار القانوني للضمانات.
كما سيعمل المشروع على توضيح المصطلحات وتدقيقها وتسهيل الضمانات المنقولة وتبسيطها، كما سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يتم تدبيره من قبل وزارة العدل.
