في وقت تواصل فيه الحكومة تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم من المملكة، كشف خبراء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، عن توقعاتهم بشأن الخسائر التي سيكلفها الزلزال والتي قد تصل إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يمثل نحو 10.7 مليار دولار، باعتماد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 والتي كانت في حدود 134.18 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وتعليقا على هذا الرقم قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي ورئيس المرصد الحكومي، “إن الحديث عن هذه التقديرات سابق لأوانه، وعلينا أن نعرف أن هناك أولويات هي إنقاذ الضحايا وإسعاف المصابين والتكفل بهم، وثانيا القيام بإحصاء شامل في المناطق وكلنا نعلم أنها مناطق جبلية معروفة بمزاولة أنشطة فلاحية معيشية وأبنيتها من الطين ولم تكن بالإسمنت المسلح والحديد الصلب الذي يكلف أكثر، ولهذا فكلفة الخسائر قد تكون بمئات الملايين من الدراهم ولا تصل إلى رقم 8 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني الذي يقدر بنحو 130 مليار دولار فهو أمر سابق لأوانه ويفترض القيام بإحصاء وتقييم شامل قبل تقديم أي رقم وهذا قد يأخذ منا بضعة أسابيع”.
إقرأ أيضا
زلزال الحوز.. هذه طرق دفع المساهمات التطوعية
الخبير الاقتصادي أضاف “أن المهم في هذه المرحلة هو تكافل الجميع وتعبئة جميع الموارد المالية الممكنة من الداخل والخارج للتكفل بالضحايا ممن فقدوا منازلهم ويجب تعويضهم، وهناك المسالك الطرقية التي تحتاج إلى إعادة فتحها”.
على صعيد متصل قال محمد جدري، “إنه حتى الرقم الذي تحدث عنه النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، وهو 5 إلى 6 سنوات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة رقم غير دقيق، على اعتبار ان المغرب شهد تطورا مهما التكنولوجيا والآليات المعتمدة في الإعمار، ولدينا تجارب مهمة في المشاريع الكبرى، والتي لا تتطلب سوى شهورا قليلة، ولدينا خبرة كبيرة في البنيات التحتية والأشغال العمومية”.
الأساسي، يضيف المصدر ذاته، “فالأشغال لن تنطق إلا نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة وقد نحتاج سنة إلى سنة ونص لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وستمون فرصة لتجميع المتضررين الذين كانوا يعيشون في دواوير متفرقة ومتباعدة، في جماعات قريبة تمكنهم من العودة سريعا إلى مزاولة أنشطتهم الاقتصادية التي تمكنهم من العيش بشكل طبيعي وتجاوز الآثار التي خلفتها الكارثة”.
