كشف فخري الهزايمة، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، أن حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية التي تضم المغرب وتونس ومصر والأردن، بلغ خلال سنة 2017، حوالي مليار و750 ألف دولار، تستحوذ مصر على 67,6 في المائة منها، والمغرب وتونس على حوالي 12,9 في المائة، ثم الأردن 7,2 في المائة.
وقال الهزايمة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن أهم الصادرات البينية بين دول الاتفاقية، تتمثل في الوقود المعدني، والزيوت المعدنية، والسيارات، ومنتجات الحديد، مبرزا أن قطاعات السيارات، والألومنيوم، والحديد، تعتبر من أكبر القطاعات التي شهدت ارتفاعا في حجم الصادرات، حيث تمثل حوالي ثلث الصادرات البينية بين دول الاتفاقية.
أما على صعيد التبادل التجاري بين دول اتفاقية أكادير والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الوحدة الفنية، أن هناك عجزا كبيرا في الميزان التجاري، حيث تمثل الأسواق الأوروبية حوالي 44,75 في المائة من صادرات دول الاتفاقية، بينما تمثل هذه الأخيرة حوالي 0,57 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن حوالي 82 في المائة من صادرات دول أكادير إلى الاتحاد، تنحصر في حوالي 20 منتجا فقط، مما يتطلب تنويع الصادرات واستغلال ميزة تراكم المنشأ.
وأبرز في هذا الإطار، أن صادرات المغرب وتونس للإتحاد الأوروبي، تحقق أعلى نسبة من إجمالي صادرات دول أكادير للإتحاد، حيث بلغت صادرات المغرب في عام 2017 حوالي 42,7 في المائة، وتونس 32 في المائة، ومصر 18 في المائة، في حين تعتبر نسبة صادرات الأردن الأقل مقارنة ما باقي دول الاتفاقية.
وبخصوص تقييم الاتفاقية، التي تم الإعلان عن تأسيسها سنة 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، قال الهزايمة إنه من السابق لأوانه الحكم على اتفاقية حديثة نسبيا مقارنة مع الإتفاقيات المبرمة منذ سنوات عدة على مستوى التجمعات الإقليمية الأخرى.
وأوضح أن المبادلات التجارية بين بلدان الإتفاقية، التي شهدت قفزة نوعية إلى حدود سنة 2011 ، تأثرت بفعل “الربيع العربي“، وكذا الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، معربا في هذا الصدد، عن الأمل خلال المرحلة القادمة، وعلى ضوء تراجع الأزمة العالمية، واستقرار الأوضاع بالمنطقة تدريجيا، أن تسترجع هذه المبادلات منحاها التصاعدي السابق.
