وقّع التجاري وفا بنك والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والفدرالية الوطنية للمطاحن، على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، اتفاق شراكة ثلاثي لإطلاق آلية تمويل جديدة موجهة للمطاحن الصناعية، بهدف تحسين السيولة المالية وتخفيف الضغط المرتبط بآجال صرف مستحقات الدعم الخاصة بالدقيق المدعم من القمح اللين.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين وحدات الطحن الصناعية من الاستفادة من تمويلات بنكية مسبقة مرتبطة بمستحقات الدعم العمومي، بما يسمح بتقليص آجال الأداء وتسريع صرف المستحقات، وهو ما يساهم في ضمان استمرارية الإنتاج وتحسين التوازن المالي للمقاولات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يعرف فيه قطاع الحبوب والدقيق المدعم تحديات متزايدة مرتبطة بتقلب أسعار المواد الأولية، وارتفاع كلفة التموين، وضغط سلاسل الإمداد، ما يجعل الحاجة ملحة إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة خصوصيات النشاط الصناعي للمطاحن.
ويعكس هذا الاتفاق توجهاً جديداً لا يقتصر على توفير تمويل ظرفي، بل يقوم على بناء منظومة أكثر فعالية وانسيابية في تدبير الدعم والتمويل، من خلال ربط التمويل البنكي بآليات صرف الدعم العمومي، بما يرفع من كفاءة التدبير المالي ويقلص من الاختلالات المرتبطة بالتأخر في الأداء.
ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد التجاري وفا بنك توجهه نحو مواكبة الاقتصاد الحقيقي وتمويل القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، عبر حلول مصرفية مصممة وفق احتياجات الفاعلين في سلاسل الإنتاج الأساسية، خصوصاً في القطاعات ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، يواصل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أداء دوره المحوري في تنظيم سوق الحبوب والقطاني، وتأطير منظومة الدعم العمومي المرتبطة بالدقيق الوطني، بما يضمن استقرار التموين وتوازن السوق الداخلية، فيما تساهم الفدرالية الوطنية للمطاحن بخبرتها المهنية في مواكبة الفاعلين وتسهيل استفادتهم من هذه الآلية الجديدة.
كما يفتح هذا الاتفاق المجال أمام مزيد من الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، بما يعزز الشفافية والسرعة في معالجة الملفات، ويمنح الفاعلين الصناعيين رؤية أوضح في تدبير التزاماتهم المالية، خاصة في ظل حساسية القطاع وارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
