وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجيل كريا، يومه الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، على بروتكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الثاني (البرنامج القطري) بين المملكة المغربية والمنظمة.
ويأتي التوقيع على برتوكول الاتفاق بعد استكمال تنفيذ البرنامج القطري الأول بين الشريكين الذي امتد على الفترة 2015 -2018 ومكن من مواكبة الإصلاحات التي باشرتها المملكة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.
ويهدف برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة 2019 – 2022 إلى تعزيز الشراكة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.
ويتضمن البرنامج انجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، علاوة على انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة. كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
