حصلت دجى للإنعاش العقاري “مجموعة الضحى” على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، للزيادة في رأسمالها 799941360 درهم (حوالي 800 مليون درهم)، عبر إصدار 79994136 سهم، بين التاسع عشر من دجنبر الجاري والثامن من يناير المقبل، بسعر 10 دراهم للسهم، علما أن سعر السهم بلغ عند آخر حصة في البورصة 8.92 درهما للسهم، وحقق أداء جيدا بلعن نسبته 9.58 في المائة.
وحسب المعطيات التي وردت في تأشيرة الهيئة فعملية رفع رأسمال توجه أساسا للمساهمين الحاليين والحاصلين على حقوق الاكتتاب التفضيلية على أن يتم تسديد قيمة الأسهم المكتتبة إما نقدا وإما مقابل ديون على الشركة. وتم تحديد معادلة الاكتتاب في 31 سهما جديدا مقابل 125 حق أفضلية الاكتتاب. كما تم تحديد تاريخ 1 يناير المقبل كتاريخ للتمتع.
وتسعى المجموعة عبر عملية رفع رأسمالها إلى تعزيز مركزها المالي، والتخفيف من مديونيتها عبر تحويل جزء من الديون إلى أسهم، فضلا عن تمويل روافد النمو الجديدة للمجموعة، خاصة السكن المتوسط والتوسع في غرب أفريقيا.
وحسب البيان المرجعي للعملية الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، فقد تعهد أنس الصفريوي، الذي يملك لوحده حصة 56.6 في المائة من رأسمال المجموعة، بالمشاركة في العملية بشكل يمكنه من الاحتفاظ على الأقل بحصته الحالية من رأسمال الشركة عبر اقتناء الأسهم المعروضة.
ونقل البيان عن الصفريوي، الذي يدين لمجموعة بنحو 1.17 مليار درهم، عزمه تسديد جزء من قيمة الأسهم المكتتبة نقدا والباقي مقابل ديون.
وتصارع المجموعة العقارية منذ سنوات للصمود في وجه أزمة تراجع سوق العقار بالمغرب، حيث انخفضت أرباحها الصافية بنسبة 53 في المائة سنة 2018، والتي لم تتجاوز مبلغ 409 ملايين درهم.
وتحت ضغط الأزمة المالية الخانقة، بسبب تدهور المبيعات، قررت المجموعة عدم توزيع أي أرباح على المساهمين مفضلة ضخ مداخيل سنة 2018 في ميزانية 2019، تحت ذريعة رفع رأسمال المجموعة من أجل مواصلة استثماراتها على صعيد إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك لمواجهة التراجع الذي يشهده قطاع البناء في السوق الوطني
وعند نهاية النصف الأول من هذه السنة عادت مؤشرات الضحى إلى اللون الأخضر رغم استمرار تراجع رقم معاملاتها متأثرا بإعادة توجيه إنتاجها حيث استقر في حدود 2.01 مليار درهم، مع تسجيل مساهمة معتبرة للفروع الإفريقية التي تمكنت لوحدها من تحقيق رقم معاملات عند حدود 1.2 مليار درهم.
وحسب البيانات المالية التي كشفت عنها المجموعة فرقم المعاملات المسجل إلى نهاية يونيو الماضي يقابله مبيعات للوحدات السكنية في حدود 3348 موزعة على 1.15 مليار درهم كرقم معاملات حققته مبيعات السكن الاقتصادي والمتوسط التي بلغت 2812 وحدة سكنية، و858 مليون درهم لمشاريع السكن الراقي الذي بلغت مبيعاته 536 وحدة سكنية.
