كشف تقرير للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المجلس التأديبي للهيئة تلقى خلال سنة 2019، ما مجموعه 17 ملفا، وأصدر بخصوصها 15 رأيا.
وأوضح التقرير أن 15 ملفا من الملفات 17 التي تمت دراستها، تتعلق بإخلالات إدارية ترتبط بأنشطة المتدخلين في السوق، في حين هم ملفان وقائع يحتمل أن تصنف كمخالفات جنائية.
وبخصوص الآراء المدلى بها، كشف المصدر ذاته، أن 12 رأيا مطابقا همت عقوبات (تأديبية أو مالية أو اتخذت شكل غرامات تأخير) في حق متدخلين في السوق، ورأيا مطابقا يوصي بحفظ الملف دون اتخاذ أي إجراءات بخصوص ملف إخلال لوقائع غير ثابتة، ورأيا مطابقا واحدا يتعلق بحفظ ملف مخالفة، علاوة على رأي واحد يوصي بالإحالة على القضاء لملف المخالفة.
وأكد التقرير أن سنة 2019 سجلت تزايدا في عدد ومستوى تعقيد الملفات المحالة على أنظار المجلس التأديبي، مضيفا أنه لوحظ أن أغلبية الأطراف المعنية بالتحقيقات استعانت، في إطار ممارسة حقوق الدفاع المخولة لها، بمكاتب استشارية أثناء الإجراءات الحضورية أمام المجلس التأديبي.
ويروم المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل التحقيق في وقائع من شأنها أن تؤدي إلى فرض عقوبة صادرة عن رئيس الهيئة، ويقترح، في أعقاب دراسة الملفات، العقوبة التأديبية الملائمة.
كما يمكن للمجلس التأديبي، قبل إحالة الملفات، إذا لزم الأمر، على السلطات القضائية المختصة، إبداء رأيه لرئيس الهيئة، بشأن أي واقعة يحتمل أن تصنف كمخالفة جنائية.
