كشفت إحصائيات بنك المغرب أن قروض البنوك الموجهة لشركات القطاع الخاص المشتغلة في قطاعات الأنشطة غير المالية، كالصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، بلغت 336.6 مليار درهم نهاية يناير 2019، مقابل 333.8 مليار درهم نهاية نفس الشهر من 2018. بمعدل سنوي لا يتجاوز 0.85 في المائة..
في المقابل أوضحت إحصائيات البنك المركزي أن حجم القروض البنكية الممنوحة للإدارة المركزية للدولة بلغت 55.85 مليار درهم في نهاية يناير 2019، مقابل 27.33 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة. أي بمعدل نمو ناهز بنسبة 104 في المائة خلال سنة.
وشكلت توظيفات البنوك في سندات الخزينة التي تصدرها الدولة حصة الأسد من مديونية البنوك تجاه الإدارة المركزية، إذ بلغت قيمتها 137.2 مليار درهم في نهاية يناير 2019 مقابل 134 مليار درهم في نهاية نفس الشهر من 2018. إلا أن معدل نمو هذه المديونية لم يتجاوز 2.4 في المائة مقابل نسبة نمو بنحو 104 في المائة بالنسبة للقروض البنكية.
وتشير إحصائيات بنك المغرب إلى أن القروض البنكية للإدارات المحلية عرفت بدورها نموا بنسبة 7.5 في المائة لتبلغ زهاء 70 مليار درهم في نهاية يناير 2019، مقابل 65 مليار درهم في نهاية الشهر نفسه من 2018. كما عرفت قروض البنوك للشركات العمومية غير المالية ارتفاعا بنسبة 13 في المائة، ليبلغ حجمها الإجمالي في نهاية يناير 2019 نحو 19.5 مليار درهم مقابل 17.3 مليار درهم في نهاية يناير 2018. ورغم أن هذه النسب تبقى محدودة أمام نسبة نمو القروض البنكية للإدارة المركزية، إلا أنها أعلى بكثير من نسبة 0.89 في المائة التي عرفتها القروض البنكية الموجهة لشركات القطاع الخاص في القطاعات غير المالية من الاقتصاد الوطني.
