قال تقرير للبنك الدولي إن الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية أضحت جزءا مهما من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم. وبناء على أحدث البيانات، فإن التحويلات، حتما ستزداد أهمية. فالتحويلات المسجلة رسميا بلغت مستوى قياسيا قدره 529 مليار دولار عام 2018، وتمضي على مسار الوصول إلى 550 مليار دولار عام 2019.
وقال التقرير إن هذه الأموال تتدفق تقريبا بمستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نفسه، ولكن إذا تم استثناء الصين، فإنها تصبح أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقا للموجز الإعلامي الحادي والثلاثين بشأن الهجرة والتحويلات، الذي تنشره مجموعة البنك الدولي و الشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية. بمعنى آخر، إذا تم استثناء الصين من التحليل، فقد تفوقت التحويلات بالفعل على الاستثمار الأجنبي المباشر كأكبر مصدر للتمويل الخارجي.
ويكشف التقرير أن تحويلات مغاربة المهجر بلغت خلال السنة الماضية نحو 7.4 مليار دولار، ما يمثل حوالي 6.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
اليوم، أصبحت التحويلات تعادل أو تزيد عن 25% من إجمالي الناتج المحلي في خمسة بلدان وهي: تونغا، جمهورية قيرغستان، طاجيكستان، هاييتي، نيبال.
ويقول ديليب راثا، الخبير الأول في الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة بالبنك ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية “التحويلات على الطريق لأن تصبح أهم عنصر حين يتعلق الأمر بتمويل التنمية.”
ويشير التقرير إلى أن هذه التحويلات أصبحت اليوم أكبر ثلاثة أضعاف من المساعدات الإنمائية الرسمية، واتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر اتجاها نزوليا خلال السنوات الأخيرة. يقول راثا “خلال خمس سنوات، ستصبح التحويلات على الأرجح أكبر من المساعدات الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعين. فالعوامل الرئيسية التي تدفع التحويلات ستستمر في النمو. ونستطيع أن نرى التحويلات تصل إلى تريليون دولار في المستقبل المنظور.”
يقول راثا إن التحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، فهناك القليل لتبديده. أدركت الأمم المتحدة أهمية التحويلات للتنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بيد أن فوائد التحويلات تتقلص بشكل عام بفعل ارتفاع كلفة إرسالها التي تصل في المتوسط إلى 7% على كل 200 دولار. وكانت البنوك هي الأعلى كلفة في إرسال التحويلات، حيث تفرض نحو 10.9%. في أفريقيا جنوب الصحراء، تزيد تكلفة إرسال الأموال عن المتوسط حيث تبلغ 9.3%.
بالنسبة لأعلى خمس قنوات للتحويلات النقدية كلفة، فإن متوسط الكلفة أعلى بكثير إذ يزيد بنسبة 18.7%. وهذا تقريبا أعلى بثلاثة أمثال المتوسط العالمي وأعلى بستة أمثال المستهدف من أهداف التنمية المستدامة.
وتدعو أهداف التنمية المستدامة إلى تخفيض كلفة إرسال التحويلات إلى 3% من قيمة الأموال المحولة. حيث يدفع المؤيدون بأن العملات الرقمية أو المشفرة يمكن أن تيسر الحصول على الائتمان وتلغي العديد من رسوم التحويل. بحث جديد يتوقع أن تزيد قيمة التحويلات العالمية عن 300 مليار دولار، أي حوالي 44% من جملة التحويلات الدولية الرسمية.
