قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في تقييمها لعمل الحكومة الجديدة فيما يخص دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وكذا البرامج التي جاءت بها الحكومة بعد مرور 100 يوم على تعيينها إن الانطباع الأول هو أن تجربة حكومة بنكيران السابقة تتكرر عبر إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى دون تصور ولا برنامج عملي لفائدة هذه الفئة من المقاولات التي تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وأكثر من ذلك فقد قررت هذه الحكومة حرمان المقاولات الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين من خدمات الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة (مغرب المقاولات)، ناهيك عن التجاهل التام التي تتعامل به الوزارة الجديدة للمقاولات الصغرى بخصوص العديد من النداءات المستعجلة لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً المهددة بالإفلاس لعدم مواكبتها وتحمل كافة مسؤولياتها.
وأضافت الكونفدرالية في بلاغ صادر عنها إنه من الواضح أن الغرض من إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى في هذه الحكومة هو سوى للاستهلاك المحلي لا أكثر كما كان في حكومة بن كيران، وسجلت التأخر والتماطل الذي لحق برنامج “انطلاقة” وما نتج عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهراً في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات، كما عرف هذا البرنامج العديد من الخروقات من طرف الأبناك وتسبب أيضاً في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء
الكونفدرالية اشارت إلى أنه في غياب تصور واضح بخصوص هذا الموضوع فإننا نطالب رئيس الحكومة بالإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الملكي انطلاقة عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للأبناك ووزارة المالية وبنك المغرب والباطرونا.
وناشدت الكونفدرالية الأبناك للتعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين عبر عدم التماطل في دراسة ملفاتهم والإفراج السريع على القروض كي لا يقع ما وقع في البرامج السابقة كقرض المقاولين الشباب و”مقاولتي” والتي فشلت بكثرة التماطل في دراسة الملفات وتأخر في الإفراج على القروض المصادق عليها.
فضلا عن هذا طالبت الكونفدرالية الأبناك بالتخفيف من البيروقراطية و تحديث منظومتها المعلوماتية لمسايرة الوضعية الجديدة لأن الدولة أطلقت برنامج حديث بمنظومة بنكية قديمة مما أدى إلى تكدس الطلبات في الوكالات وتأخر دراستها والجواب عليها.
على صعيد متصل سجلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة خلو قانون المالية لسنة 2022 من أي إجابة على، ما تصفه، الوضعية المزرية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة والمقاولين الذاتيين خصوصاً أنها تضررت منذ بداية سنة 2020 ولا زالت، وهذا كان واضحا أن الحكومة اعتمدت على التشاور فقط مع الباطرونا وبعض القطاعات المحظوظة ولعل منحها هدية 13 مليار درهم كمستحقات من القيمة المضافة في بداية هده السنة لخير دليل في حين أن هناك الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت إفلاسها أو تعاني من تأخر في الأداء من القطاع العام وأكثر من المقاولات الكبيرة.
لهذا نطالب الحكومة بحت القطاعات العمومية والمقاولات الكبرى الخاصة بأداء مستحقات المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة لأن التأخر في الأداء يسبب في إفلاس 40 في المائة من مجمل المقاولات التي أغلقت.
وسجل البلاغ انعدام المعطيات حول المقاولات الصغيرة جداً وعدم جدية ومصداقية الأرقام التي ينشرها مرصد المقاولات الصغرى لأنه قام بتعريف خاطئ من الأساس للمقاولة الصغيرة جداً تعريفاً لا ينطبق عليها دون استشارة أو إشراك هذه الفئة من المقاولات التي لها ممثل ألا وهو الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وبالتالي، تقول المكونفدرالية “نحن لا نعترف بهذه الإحصائيات والأرقام التي لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد وسنعمل في المستقبل على إنشاء “المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً”.
ؤأكدت الكونفدرالية على أن التعريف بالمقاولة الصغيرة جدا يشمل كل مقاولة تحقق رقم المعاملات أقل من 3 ملايين درهم و تشغل أقل من 10 أفراد، وكل تعريف خارج عن هذا التعريف القديم والمتعارف عليه يجب أن يكون عبر تشاور وتوافق الأطراف المعنية والتي تضم الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
بخصوص “لجنة اليقظة الاقتصادية” طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة بالانعقاد واتخاذ إجراءات آنية لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين من الإفلاس لأن هذه الفئة من المقاولات لم تستفد لا من دعم الحكومة السابقة ولا من قرارات هذه اللجنة.
