خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انكماش بواقع 5.2 في المائة العام الحالي، مقترحا إنشاء سوق رقمية مشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة بلدان المنطقة علة تخطي التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأكد البنك في تقرير صدر حديثا تحت عنوان “تعزيز التعاون التجاري، إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد الجائحة”، أن من شأن هذه السوق الرقمية تحسين أداء بلدان المنطقة مع أسواق أوسع في أفريقيا وبلدان البحر المتوسط، والمساعدة على زيادة الإنتاجية، وتشجيع فرص العمل الشاملة المرنة والمستدامة في المنطقة.
وتوقع البنك أن يتعافى اقتصاد المنطقة جزئيا عام 2021؛ وأن تسجل أرصدة المعاملات الجارية والموازنة بالمنطقة العام الحالي والمقبل، 5 في المائة و 10.2 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وهما نسبتان أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر 2019.
كما توقع التقرير أن يصعد الدين العام في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة، من نحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58 في المائة عام 2022. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي بالبنك، ها نغوين أن الجائحة ستستمر في إلحاق خسائر اقتصادية بالمنطقة ، ويتأثر الفقراء والمحرومون بشكل غير متناسب، لافتا إلى ان توقعات النمو لعام 2021 تشير إلى أن الانتعاش السريع غير محتمل، على الرغم من أن التوقعات دائمة التغير، وتخضع لحالة شديدة من عدم اليقين.
وذكر البنك أن التجارة والتكامل داخل المنطقة، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملا حيويا في خفض معدلات الفقر وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد “كورونا”، مقترحا إطارا جديدا للتكامل التجاري يتجاوز خفض الرسوم الجمركية؛ حيث يكون هناك تحسين لبيئة أنشطة الأعمال عموما، وتشجيع دور القطاع الخاص.
وأشار البنك، في تقريره، إلى وجود إطار منسق للتكامل التجاري يعمل على تيسير سلاسل القيمة الإقليمية، ويمهد الطريق للاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج “كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض لمشاكل اقتصادية قبل جائحة كورونا، وبعد مرور 6 أشهر على التفشي، يمكننا أن نرى بوضوح صارخ شدة الدمار الذي لحق بالأرواح وسبل العيش والرخاء على مستوى المنطقة”.
وأكد بلحاج استمرار البنك الدولي في مساعدة بلدان المنطقة على وقف انتشار المرض وحماية ورعاية شعوبها، مشددا على أهمية أن تولي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولوية القصوى للشفافية والحوكمة وسيادة القانون والقدرة على المنافسة في السوق، وغرس الثقة، وتعزيز القطاع الخاص، وبناء إطار جديد للتكامل الاقتصادي الإقليمي المستدام، وهو الأمر الذي سيجعل التجارة أداة قوية لتخفيف حدة الفقر وزيادة إمكانية الجميع في الوصول للفرص.
