بقلم: نور الدين البيار. صحافي ومختص في التواصل الرقمي
تعتبر التجارة الإلكترونية في المغرب مجالا واعدا، ومع النمو السريع في معدل انتشار الإنترنت والسكان الشباب البارعين في التكنولوجيا، تشهد المملكة طفرة في التجارة الإلكترونية تقدم فرصًا مهمة لرواد الأعمال والشركات القائمة على حدٍ سواء. ولكن وسط هذه الطفرة، لا تزال هناك تحديات تنتظر معالجتها حتى يصل القطاع إلى إمكاناته الكاملة.
لا يزال معدل انتشار التجارة الإلكترونية في المغرب منخفضا نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة، مما يترك مجالا واسعا للنمو، إذ تعد التجارة الإلكترونية المحلية خاصة، منجم ذهب للشركات الراغبة في الاستفادة من المجموعة الواسعة من الزبائن المحتملين leads، حيث تقدم منصات مثل كاطا، وثمانو، معطيات مهمة للمستهلكين رقميا من خلال محركات مقارنة الأسعار الذكية، التي تساعد الشركات والمستهلكين على حد سواء.
التجارة الإلكترونية في أرقام:
في عام 2022، بلغت معاملات سوق التجارة الإلكترونية في المغرب 19 مليار درهم، وفق معطيات وزارة الصناعة والتجارة. وأنجزت مواقع التجار ومواقع المفوترين التابعة لمركز التجارة الدولية، 28,1 مليون عملية دفع إلكترونيا عبر البطاقات البنكية المغربية والأجنبية بقيمة إجمالية بلغت 9,6 مليار درهم سنة 2022، بزيادة 35,6% من حيث العدد و24,3% من حيث المبلغ مقارنة بعام 2021، بحسب ما ورد في تقرير لمركز الأموال الإلكترونية بين البنوك (CMI).
ويقود نمو التجارة الإلكترونية في المغرب عدد من العوامل، منها:
زيادة انتشار الإنترنت ومستخدميها: وفقًا للبنك الدولي، وصل معدل انتشار الإنترنت في المغرب إلى 73.6% في عام 2022، مقارنة بـ 41.2% في عام 2017. ويعزى هذا النمو إلى زيادة توافر الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتوسيع شبكات 4 جي.
تنامي الطبقة الوسطى رغم إكراهات التضخم: تنمو الطبقة المتوسطة في المغرب بشكل مضطرد رغم اكراهات التضخم الذي أثر بشكل كبير على ادخار الأسر التي لم تعد لديها القدرة على ذلك، وفق أحدث أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وهو أمر لا يمنع الطبقة المتوسطة من الانفاق على التجارة الإلكترونية.
زيادة الدعم الحكومي لبعض البرامج: تدعم الحكومة المغربية تطوير التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025).
ورغم هذا لا يزال سوق التجارة الإلكترونية المغربي صغيرا نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة، لكنه يتمتع بإمكانية النمو بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
بعض التحديات التي يمكن أن تواجه التجارة الإلكترونية في المغرب:
الدفع عند التسليم: يظل النقد هو السائد في المغرب، مع تفضيل كبير للمدفوعات نقدًا عند التسليم (COD). يعد بناء الثقة وتشجيع اعتماد الدفع عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. لا يزال الدفع عند التسليم (COD) هو طريقة الدفع المفضلة لمعظم المتسوقين عبر الإنترنت في المغرب. ويشكل هذا التفضيل تحديًا لشركات التجارة الإلكترونية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى فترات تسليم أطول وارتفاع التكاليف.
مخاوف الأمن السيبراني: يعد أمن البيانات والخصوصية من الاهتمامات الرئيسية للمتسوقين عبر الإنترنت في المغرب وتعتبر تدابير الأمن السيبراني القوية والشفافية ضرورية لبناء الثقة.
محدودية الوصول اللوجستي: غالبًا ما تفتقر المناطق القروية إلى خدمات توصيل موثوقة، مما يعيق وصولها إلى مجال التجارة الإلكترونية.
إن توسيع الشبكات اللوجستية لتغطية البلاد بأكملها أمر ضروري لتحقيق النمو الشامل.
الاقتصاد غير المهيكل: يعمل جزء كبير من الاقتصاد في بلادنا بشكل غير مهيكل، مما يجعل من الصعب تتبعه والاندماج في المشهد الرسمي للتجارة الإلكترونية. وهناك حاجة إلى استراتيجيات لتشجيع هيكلة هذه القطاعات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعتبر التجارة الإلكترونية صناعة متنامية ذات إمكانات كبيرة في المغرب.
فيما يلي بعض الفرص التي يمكن أن تقدمها التجارة الإلكترونية للمغرب:
النمو الاقتصادي: يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
زيادة المنافسة: يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد على زيادة المنافسة في قطاع التجزئة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين المنتجات للمستهلكين.
الوصول إلى أسواق جديدة: يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد الشركات المغربية على الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع مبيعاتها.
ختاما ومن خلال التصدي للتحديات القائمة والاستفادة من الفرص الوفيرة، يستطيع المغرب ترسيخ نفسه كقوة إقليمية للتجارة الإلكترونية. وسيتطلب ذلك التعاون بين كل الأطراف الفاعلين لخلق بيئة داعمة لازدهار التجارة الإلكترونية.
