أصدر بنك القرض العقاري والسياحي (CIH Bank) بلاغًا توضيحيًا للرأي العام عقب تداول واسع لقضية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بادعاءات حول اختلاس أموال من حساب إحدى الزبونات.
وأكد البنك أن الأمر لا يرتبط بأي خرق لأنظمته المعلوماتية، بل يتعلق بحالة احتيال إلكتروني متقنة استغل فيها الجناة رغبة الضحية في الهجرة إلى أوروبا.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات الأولية كشفت أن الضحية تعرضت للاستدراج من قبل شبكة نصابين وعدوها بتأمين تأشيرة سفر، وطالبوها بفتح حساب بنكي وإيداع مبالغ مالية، قبل أن ينتزعوا منها بياناتها البنكية السرية، بما في ذلك رموز الولوج والمعطيات التعاقدية المرتبطة بالحساب.
واستغل المحتالون تلك المعلومات لتحميل التطبيق البنكي على أجهزتهم وتنفيذ تحويلات مالية وتعبئات هاتفية مشبوهة، دون الحاجة إلى أي اختراق تقني مباشر، مستفيدين من المعطيات الحساسة التي تم الإدلاء بها طوعًا.
وشدد لبك CIH احتيال إلكترونيعلى أن أنظمته المعلوماتية مؤمنة بالكامل، محذرًا من مخاطر مشاركة البيانات البنكية السرية مع أي جهة غير رسمية، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن الحسابات.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تعالت فيه أصوات عدد من زبناء البنك على منصات التواصل الاجتماعي، تأكيدًا لتعرضهم لحوادث مماثلة تتعلق باقتطاعات أو تحويلات مالية غير مبررة، ما أثار نقاشًا عامًا حول ضرورة تشديد الرقابة الرقمية وتعزيز حماية المستعملين للخدمات البنكية الإلكترونية.
زبناء آخرون متضررون من أنظمة بنك CIH
وطالب بعض الزبناء بفتح تحقيقات موسعة وتوضيحات إضافية من المؤسسات المالية حول هذه الوقائع.وفي السياق نفسه، جدّد بنك المغرب ومعه عدد من المؤسسات البنكية الوطنية تنبيهاتهم المتكررة إلى المواطنين بشأن تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني، سواء عبر تطبيقات وهمية أو مكالمات هاتفية تدّعي الانتماء إلى الأبناك.
ودعت هذه الهيئات الزبناء إلى توخي الحذر، وعدم مشاركة أي رموز سرية أو معطيات شخصية، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للتطبيقات البنكية والخدمات الرقمية المعتمدة.وأكد بنك القرض العقاري والسياحي أنه يواكب الحالة المعنية قانونيًا ويوفّر الدعم اللازم للضحية، موضحًا أنه وضع جميع المعلومات المتوفرة رهن إشارة السلطات المختصة لتحديد هوية المتورطين وتفكيك الشبكة التي تقف وراء هذه العملية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تنامي أساليب الاحتيال الرقمي التي تستغل تطلعات المواطنين للهجرة أو لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ما يجعل من الضروري ترسيخ ثقافة الحذر الرقمي وتعزيز الوعي بخطورة مشاركة المعطيات البنكية خارج الإطار المؤسساتي.
