كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن عدد الشركات المعنية بأداء رسم مساهمة التضامن المفروض على الأرباح الصافية في إطار مشروع قانون المالية 2019، لا يتجاوز 300 شركة. وقال خلال ندوة أمس إن “هذا هو عدد الشركات التي يفوق حجم أرباحها 40 مليون درهم في السنة”.
وينص مشروع قانون المالية على أداء هذه الشركات 2.5 في المائة من أرباحها السنوية لمدة عامين (1019و2020) للخزينة العامة للمملكة، مساهمة منها تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن التدابير الاجتماعية التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال العامين المقبلين تفاعلا مع تنامي المطالب الاجتماعية للمغاربة.
وتتوقع الحكومة جني 2 مليار درهم من هذا الرسم خلال سنة 2019. وأكدت مصادر لموقع “بزنسمان” أن فرض هذا الضريبة الجديدة جاء بناءا على اتفاق مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب خلال المشاورات التي أجرتها مع الحكومة في سياق إعداد قانون المالية.
وأحدثت هذه الضريبة في القسم الثالث من مشروع قانون المالية 2019 تحت اسم “المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح”. واستثنى القانون من نطاق تطبيقها الشركات التي تزاول نشاطها داخل المناطق الحرة للتصدير، وشركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، والشركات المعفاة بصفة دائمة من الضريبة على الأرباح طبقا للقانون.
وتحتسب الضريبة الجديدة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات. غير أنها لا تطبق إلا على الشركات التي يساوي ربحها الصافي الخاضع للضريبة أو يفوق 40 مليون درهم. ويلزم القانون الشركات المعنية بهذه الضريبة بالإدلاء بإقرار بطريقة إليكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ الربح الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ المساهمة المطبقة عليه، وذلك قبل نهاية مارس 2019. كما يلزم الشركات المعنية بأن تدفع تلقائيا مبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع الإقرار المشار إليه. وأشار القانون إلى أن هذه الضريبة تخضع إلى نفس الأحكام المتعلقة بالضريبة على الشركات فيما يتعلق بالتحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في مدونة الضرائب.
