قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.
وناقش المجلس، بعد ذلك، تطور الوضعية الصحية والظرفية الاقتصادية عل الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. واعتبر، بهذا الخصوص، أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي.
وأشار البلاغ إلى أن الآفاق المستقبلية تظل مع ذلك محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا، على الخصوص، بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح.
وسجل المجلس أن التضخم بلغ 1,7 في المائة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0,7 في المائة في 2020، و0,1 في الفصل الأول من سنة 2021، مبرزا أنه بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,2 في 2022، مع ترقب أن يرتفع مكونه الأساس من 0,5 في المائة في 2020 إلى 1,2 في المائة في 2021، ثم إلى 1,5 في المائة في 2022.
وبعد أن ذكر بأن البيانات المؤقتة للحسابات الوطنية السنوية لسنة 2020، والتي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 6.3 في المائة، توقع بنك المغرب أن يتواصل انتعاش النشاط الاقتصادي المسجل في الأشهر الأخيرة، مدعوما من ناحية، بإجرءات التحفيز المالي والتوجه التيسيري للسياسة النقدية، ومن جهة أخرى، بالتقدم الملموس المحرز عل مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية.
وهكذا، سيصل النمو خلال هذه السنة، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5,3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المائة. وتعكس هذه الأخيرة بشكل خاص الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار.
وفي سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو إلى 3,3 في المائة مع استمرإر تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,8 في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط لمقدار 75 مليون قنطار.
وفي سوق الشغل، بدت علامات التعافي واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألفا في الفصل الأول من سنة 2021، عوض 451 ألفا في الفصل السابق. وأخذا في الاعتبار دخول ما عدده 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، انخفض معدل النشاط، من سنة لأخرى، إلى 45,5 في المائة وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12,5 في المائة عموما وإلى 17,1 في المائة في الوسط الحضري.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تشير البيانات المؤقتة في نهاية شهر أبريل إلى انتعاش ملحوظ لتجارة السلع، مع ارتفاع سنوي للصادرت بنسبة 22,3 في المائة والواردات بنسبة 10,7 في المائة. وموازة مع ذلك، تراجعت مداخيل الأسفار بنسبة 65,7 في المائة، بينما ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة، حيث ارتفعت بنسبة 45,3 في المائة.
ويرتقب أن يتواصل تحسن تبادل السلع، حيث يتوقع بنك المغرب ارتفاع الصادرت بنسبة 14,5 في المائة في مجمل السنة، ثم بنسبة 5,6 في المائة في سنة 2022، مدفوعة أساسا بمبيعات صناعة السيارت والفوسفاط ومشتقاته.
وفي المقابل، يرتقب أن تتزايد الواردات بنسبة 16.6 في المائة في 2021، ارتباطا بالأساس بتفاقم الفاتورة الطاقية وزيإدة مشتريات السلع الاستهلاكية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 3 في المائة في سنة 2022. ومن المرجح أن تتعافى مداخيل الأسفار تدريجيا مع فتح الحدود لتنتقل من 36,5 مليار درهم في 2020 إلى 44,4 مليار في 2021 ثم إلى 63,4 مليار في 2022.
وبالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فيرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المائة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المائة إلى 75,4 مليار في سنة 2022. وفي ظل هذه الظروف، وبعد انخفاض ملحوظ إلى 1,5 من الناتج الداخل الإجمالي في سنة 2020، من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في نهاية السنة إلى 3,8 في المائة من الناتج الداخل الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2,6 في المائة في سنة 2022.
وفيما يتعلق بمداخيل الاستثمارت الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و2022.
وأخذا في الاعتبار، على وجه الخصوص، السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى حوالي 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و338,6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأبرز البنك المركزي أنه على مستوى الأوضاع النقدية، فقد عرفت أسعار الفائدة عل القروض شبه استقرإر على العموم خلال الفصل الأول في 4,45 في المائة في المتوسط، مع زيادة فصلية على وجه الخصوص بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة للأفرد وانخفاض بما قدره 5 نقاط بالنسبة للمقاولات، مشيرا إلى أنه على أساس سنوي، فقد تراجعت بمقدار 44 نقطة أساس في المتوسط، حيث هم هذا الانخفاض جميع فئات القروض والوحدات المؤسساتية.
وبخصوص القروض البنكية، فقد سجلت وتيرة نمو مكونها المخصص للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا من 4,5 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020 إلى 4,1 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021، وهو ما يشمل تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات من 5,3 في المائة إلى 4,2 في المائة وتحسن تلك المقدمة للأسر من 3 في المائة إلى 3,7 في المائة. وبالنظر إلى آفاق النشاط الاقتصادي، يرتقب أن تنهي القروض الموجهة للقطاع غير المالي السنة بزيادة قدرها 3,5 في المائة متبوعة بارتفاع بنسبة 3,8 في المائة في سنة 2022.
من جهته، وبعد تصاعده بنسبة 0,8 في المائة في 2020، يرجح أن ينخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0,6 في المائة في 2021 و1,4 في المائة في 2022، نتيجة أساسا لمستوى تضخم داخلي أدنى مقارنة بنظيره في الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
وبخصوص المالية العمومية، فقد أفرز تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة عجزا بقيمة 25.1 مليار درهم، مسجلا انخفاضا طفيفا من سنة لأخرى. وتحسنت الموارد العادية بنسبة 9,3 في المائة مدفوعة بارتفاع العائدات الضريبية.
وموازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1.9 في المائة تحت تأثير زيادة كل من كثلة الأجور بنسبة 5,2 في المائة وتكاليف المقاصة بنسبة 18,1 في المائة، بينما استقر الاستثمار في 28.1 مليار درهم. وأخذا في الاعتبار تراجع مخزون العمليات قيد الانجاز بقيمة 20,6 مليار، بلغ عجز الصندوق 45,6 مليار درهم، بدلا من 25,4 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من سنة 2020.
وتمت تغطية هذه الاحتياجات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 41,9 مليار درهم وتمويلات خارجية صافية بقيمة 3,7 مليار درهم. واعتبارا على الخصوص لهذه الإنجازات، وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يرجع عجز الميزانية تدريجيا من 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 7,1 في المائة في 2021 ثم إلى 6,6 في المائة في 2022، في حين يتوقع أن تستمر مديونية الخزينة في الارتفاع، لتنتقل من 76,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 إلى 77,8 في المائة في 2021 ثم إلى 80 في المائة في 2022.
