كشفت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الصيغة المعدلة للمادة بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في200 درهم، وليس 1000 درهم.
وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي صادر عنها إن هذه المادة هي من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين، مضيفة “أن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها”.
وكانت المعطيات التي تم تداولها عقب تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية السنة المقبلة تشير إلى “إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1000) درهم”. وهو ما استوجب خروج وزارة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتصحيح الخطأ.
