في بيان مثير للدهشة قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع بالناضور الجمعة 11 يناير 2019 إن “الصعوبات التي يعيشها التجار، مصدرها حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا”.
البلاغ أضاف أن “مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”.
ومما يبعث على الدهشة في بيان المكتب السياسي لحزب التجمع هو كون الفترة التي يتحدث عنها، أي سنة 2014، كان وزير الاقتصاد هو محمد بوسعيد، المنتمي للحزب نفسه، وهو الأمر نفسه مع قانون مالية 2018 الذي أعده بوسعيد أيضا، فضلا عن مسؤولية القيادي في الحزب مولاي حفيظ العلمي الذي يشغل منصب وزير التجارة.
ويختم بيان حزب الأحرار بالقول: “بالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع”.
فضلا عن هذا يدعو المكتب السياسي إلى “إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل”.
