صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الإثنين ببروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.
وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير الماضي على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.
وتتضمن ديباجة الاتفاقية المصادق عليها اليوم من طرف المجلس الأوربي، مجموعة من المستجدات ومن بينها ارتفاع قيمة المقابل المالي الإجمالي للبروتوكول والذي ارتفع ب30 في المائة لينتقل من 160 مليون أورو في الاتفاقية السابقة إلى نحو 209 مليون أورو في النسخة الحالية، 77.7 مليون أورو منها موجهة لدعم قطاع الصيد البحري عوض 56 مليون أورو التي كانت مقررة في الاتفاق السابق .
أما على صعيد الكميات المصطادة فقد بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه في الاتفاقية السابقة، باستثناء كميات السمك السطحي الصغير بالمصايد الجنوبية التي ستشهد زيادة ب حوالي 17 في المائة لتصل في المجموع إلى 375 ألف طن عوض 320 ألف طن .
ولاتقتصر استفادة المغرب من هذه الاتفاقية على المقابل المادي الذي ارتفع ب30 في المائة وإنما تشمل عدم توسيع أسطول الصيد الأوروبي المستفيد من حق الولوج للمصايد المغربية ، والذي لم يطرأ عليه تغيير كبير حيث بقي عدد البواخر مستقرا في حدود 128 باخرة مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، كما أن جزءا من هذه البواخر أصبح في إطار الاتفاق الحالي ملزما بتفريغ 30 في المائة من مصطاداته في الموانئ المغربية.
