لم ينف عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، تسجيل تلاعبات في عدد من ملفات القروض الموجهة لتمويل مشاريع “انطلاقة” وقال إن ما تم الوقوف عليه إلى الآن من خلال لجان التفتيش لا يتعدى أربع ملفات فقط.
الجواهري، الذي أجاب على سؤال لمجلة “بزنسمان ماغازين“، خلال ندوة عقدها عقب الاجتماع الفصلي، أضاف: “بصفة بنك المغرب مراقبا ماليا للبنوك، طلبنا تقارير عن الملفات، وفعلا وقفنا على بعض الاختلالات.. لكن الأمر يتعلق فقط بأربع ملفات فقط وليس الآلاف كما يروج البعض، أحدهم يتعلق بمسؤولين داخل إحدى المؤسسات البنكية وأخبرنا أنه تم اتخاذ إجراءات بشأنهم، وملفات أخرى تورط فيها أحد المحاسبين والمسطرة جارية في هذا الشأن”.
الجواهري أضاف: “أطلب من كل شخص يملك معطيات عن خروقات أو تلاعبات بأي ملف يتعلق بمبادرة انطلاقة ألا يصمت ويراسلني، وسأضمن سرية معطياته إن رغب في ذلك.. سنبحث في الأمر وسأقوم باللازم إن تبثت صحة المعطيات التي سأتوصل بها”.
على صعيد متصل قال والي البنك المركزي، “إن الأرقام المتوصل بها من لدن البنوك تفيد ببلوغ جاري قروض برنامج “انطلاقة” 5 ملايير درهم، في حين بلغ معدل رفض الطلبات 33 في المائة، ولهذا قررنا جمع كافة المتدخلين في المبادرة للتركيز على مجال مواكبة حاملي المشاريع وأساسا بنك المغرب، ووزارة الداخلية، والمراكز الجهوية للاستثمار، وتجمع البنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
وخلال الندوة ذاتها قال الجواهري “إن بنك المغرب وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بمشاريع انطلاقة، والتي تعهدنا بخصوصها أمام جلالة الملك، بداية من تحديد سعر الفائدة الذي يعتبر الأقل بالقطاع البنكي وهو محدد في 1.25 في المائة، ثم ما يتعلق بالتمويل فقد تعهدت أيضا بتمويل طلبات البنوك بدون سقف، كما حددنا لائحة الضمانات والشروط وكذا مهلة دراسة الملفات التي لا يفترض أن تتجاوز 72 ساعة”.
بهذا الخصوص كشف والي بنك المغرب أن “البنوك طلبت الرفع من مدة دراسة الملفات، على اعتبار خصوصية المشاريع التي يتقدم بها الراغبون في القروض وضعفها في الغالب”.
